القضاء الإداري ينصر طلاب التعليم المفتوح.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
قبول الطعن المقدم من طلاب التعليم المفتوح وتأييد الحكم لصالحهم
وفي وقت سابق، أصدرت رابطة التعليم المفتوح بيانًا دعت خلاله طلابها وخريجيها إلى التحلي بأعلى درجات الهدوء والمسؤولية في هذه المرحلة، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء أي شائعات متداولة أو الاستجابة لأي دعوات للتجمع أو الوقفات السلمية في التوقيت الحالي.
وأكدت الرابطة في بيانها، أن قضية التعليم المفتوح تسير في مسارها القانوني الواضح، مشددة على ثقتها الكاملة في القضاء المصري العادل، ومترقبة بطمأنينة واحترام لجلسة الحكم النهائي في الطعن الخامس والأخير على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، والمقرر لها يوم 26 نوفمبر 2025.
وأضافت الرابطة أنها تتابع ملف القضية لحظة بلحظة، وستعلن عن أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية فقط، في إطار حرصها على الشفافية ومنع تداول المعلومات غير الدقيقة.
وتقدمت رابطة التعليم المفتوح خلال الجلسة السابقة، بمذكرة ختامية شاملة بالردود القانونية على دفوع الخصوم، وحافظة مستندات تكميلية تضم الأحكام النهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق.
وقال الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية دراية للتنمية المستدامة: إن المشهد اليوم كان تاريخيا حيث امتلأت قاعات مجلس الدولة ولأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات على آخرها.
