مجلس الوزراء الفلسطيني: جرائم الاحتلال في غزة والضفة تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية اليوم ، استمرار تحركاته الدبلوماسية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية بهدف وقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة واستهداف خيام النازحين والطواقم الصحفية والفرق الإنسانية.

وشدد المجلس على أن التصريحات الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال لم تعد كافية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية على رأسها تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها منظومة الاحتلال، وسط تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك عقب إصدار سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، في استمرار لسياسة استهداف المؤسسات التعليمية والخدماتية.

وفي سياق الجهود السياسية، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى المجلس على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والذي سيعقد للمرة الأولى في بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، بهدف رفع مستوى التنسيق وتجنيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين.

كما صادق المجلس على تسوية مالية لمديونية 46 هيئة محلية من ديون الكهرباء والمياه، والتي تبلغ حوالي 400 مليون شيقل، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة واستدامة الهيئات المحلية، بالإضافة إلى منحها صلاحية جباية ضريبة الأملاك مباشرة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأقر المجلس نقل صلاحيات إدارة نقاط ربط الكهرباء إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بما يساهم في خفض الاعتماد على الاحتلال في مصادر الطاقة، وتقوية الاقتصاد الفلسطيني عبر تعزيز الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على أموال المقاصة.

وفي إطار استراتيجية الطاقة، صادق المجلس على اتفاقيتين للتحضير لبناء محطة توليد كهرباء جنين، والتي من المتوقع أن توفّر 25% من احتياج الضفة الغربية في مرحلتها الأولى، ترتفع لاحقًا إلى 40%، ضمن رؤية الحكومة لتوطين إنتاج الكهرباء. كما يجري التحضير لإنشاء محطة كهرباء في محافظة الخليل.

وأوصى المجلس الرئيس بتحديث قانون الدين العام لمواكبة المتغيرات المالية والاقتصادية، إلى جانب المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد المخطط الوطني المتعلق بتصنيف الأراضي، ومشروع تعديل لائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.

وفي ختام الجلسة، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، ويوم الخميس 1 مايو 2025 عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.

البيت الأبيض: مفاوضات مباشرة مع إيران وترمب يلوّح بعواقب وخيمة 

أعلن البيت الأبيض، اليوم ، أن الولايات المتحدة لن تستبق نتائج المفاوضات المنتظرة مع إيران، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل، مؤكدة أن المحادثات ستكون مباشرة وأن كل الاحتمالات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن "الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى حلول دبلوماسية، لكننا لن نستبق نتائج الحوار أو نفترض مسبقًا ما قد يسفر عنه"، مشيرًا إلى أن واشنطن ما زالت متمسكة بموقفها الصارم حيال السلوك الإيراني في الملفات الإقليمية والنووية.

من جانبه، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إيران أمامها خياران واضحان: إما التوصل إلى اتفاق يراعي المصالح الأميركية والدولية، أو مواجهة "ثمن باهظ"، في إشارة إلى العقوبات المشددة التي فرضتها إدارته سابقًا. وقال ترمب إن "عصر التساهل قد انتهى، وإذا لم تختر إيران طريق الدبلوماسية، فستكون هناك عواقب وخيمة".

وفي سياق موازٍ، أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الأميركية على السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة من قبل بكين".

وأوضح البيان أن إدارة ترمب ستمنح الأولوية لحلفائها وشركائها الدوليين في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالرسوم الجمركية، في محاولة لتوحيد الجبهة الاقتصادية في مواجهة الصين وضمان مصالح واشنطن التجارية.

البيت الأبيض: 70 دولة تواصلت معنا بشأن العلاقات الاقتصادية  

أكد البيت الأبيض في بيان رسمي أن نحو 70 دولة تواصلت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها الرئيس بأنها بداية لعصر جديد من القوة الاقتصادية الأميركية. وأوضح ترمب أن "عصر الاستسلام الاقتصادي الأميركي انتهى"، مشيرًا إلى أن بلاده ستعزز من موقفها التجاري وتفرض شروطًا أقوى في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض عن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبره "انتصارًا كبيرًا" لإدارة ترمب، حيث قضت المحكمة بترحيل الإرهابيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة. واعتبر الرئيس ترمب هذا القرار خطوة مهمة نحو حماية الأمن القومي الأميركي وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية العالمية.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بوضع حد للعجز التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا التزامه بإزالة الحواجز التجارية التي تقف عائقًا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. واعتبر ترمب أن "النهج الاستباقي" الذي تتبعه إسرائيل في التعامل مع القضايا التجارية ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى به لبقية العالم.

فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار ترمب إلى أن العديد من الدول قد بدأت بالفعل في العمل على إصلاح ممارساتها التجارية غير العادلة وفتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية. وأضاف أن الصين ارتكبت "خطأ فادحًا" بفرض رسوم جمركية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤثر سلبًا على العمال الأميركيين.

من جانب آخر، شدد الرئيس ترمب على أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد كليًا على الدول الأجنبية في توفير غذائها وأدويتها ومعادنها الحيوية. وأضاف أن بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر استقلالية وقوة في مواجهة التحديات العالمية.

كما كشف البيت الأبيض عن اجتماع عقده الرئيس ترمب مع فريقه الاقتصادي اليوم، حيث طلب منهم العمل على التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى على حدة. وأوضح أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة ستظل سارية المفعول خلال فترة المفاوضات، بينما ستستمر الولايات المتحدة في التفاوض على شروط أفضل مع الدول الأخرى.

وأخيرًا، أكد الرئيس ترمب تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط كمؤشر إيجابي على استقرار الأسواق. كما أكد أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن المساعدات الخارجية والوجود العسكري في الدول ستكون جزءًا من المفاوضات التجارية المقبلة.