مجلس الشيوخ يحيل دراسة "الإفراج الجمركى" لرئيس الجمهورية
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الحكومة تعمل علي تنفيذ مقترحات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهرب من خلال عدة محاور من ابرزها اجراء تعديلات تشريعية علي قانون الجمارك بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الانتاج وذلك تشجيعا للانتاج، فضلا عن تحديد نسبة للتسامح في العجز للمشروعات الانتاجية في المناطق الحرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح ، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وكذلك الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية ، حيث تم إحالتهم لرئيس الجمهورية
واستعرض نائب وزير المالية خطط تيسير وتسهيل نظام التخليص المسبق وتقليل زمن الافراج الجمركي حيث أشار إلي أن المرحلة الاولي تتضمن اصدار قرار وزاري بتخفيض الضريبة الجمركية لتكون 0.05% ، وتفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجيستي المتوقع وصول البضاعة به، كما سيتم اتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع.
وأضاف أن المرحلة الثانية (الألزامية) تشمل تعديل المادة 36 من قانون الجمارك من خلال توحيد التعامل في المنافذ الجمركية بتقليص العمل اليدوي وتفعيل التثمين الآلي ، وكذلك ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية والاسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظية دقيقة باستخدام معايير مختلفة (المنشأ – المصدر – المستورد – الكمية – رقم الصنف – الموسمية) ، فضلا عن رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة ، وقيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وادراج ما يصح منها للاسترشاد تمهيد للالزام بالتبنيد والتقييم الآلي.
وأضاف نائب وزير المالية إلي ضرورة قيام مصلحة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشاحنات ، ووضع تصور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والايداعات والشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير اجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات.
وقد طالب عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة ، بسرعة انهاء اجراءات الافراج الجمركي وضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، كما شددوا على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
من جانبه طالب النائب الوفدى طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل ، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
وأشار النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي التقرير يركز على تحسين زمن الإفراج والعمليات الجمركية باستخدام التقنيات الذكية، لكن لم يتم التطرق بشكل مفصل إلى تأثير هذه التغييرات على الشركات والتجار، وكيفية مساعدتهم في التكيّف مع النظام الجديد، فضلاً عن الآثار المحتملة على المنافسة التجارية
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التقرير ذكر معايير تقييم الجدوى والمدة الزمنية للمبادرات، لكنه لا يوفر تحليلًا شاملاً للتكاليف الاستثمارية المطلوبة مقارنة بالفوائد الاقتصادية المحتملة، وهو ما يستدعي طرح تساؤلات حول التمويل والاستدامة المالية للنظام الجديد.
كما أن التقرير يناقش المخاطر والتحديات، إلا أنه لا يوضح بعمق الآليات والإجراءات المقترحة لضمان أمن المعلومات وحماية البيانات في ظل التحول الرقمي، وما هي آليات الرقابة المستمرة لضمان الشفافية والامتثال.
وأشار "قنديل" يبدو أن هناك تركيز على التحول الرقمي، لكن التقرير لا يستعرض بشكل مفصل خطة لتحديث البنية التحتية التقنية المطلوبة أو الآليات المتبعة لضمان التنسيق بين الجهات المختلفة (مثل الجمارك والهيئات الرقابية والجهات الحكومية الأخرى) لتنفيذ هذه المبادرات بنجاح.
كما لم لم يتم ذكر معايير محددة لقياس نجاح النظام بعد تطبيقه، وهو جانب مهم لتقييم مدى تحقيق الأهداف المنشودة وضمان استمرارية تحسين النظام الجمركي.
وطالب "قنديل" ضرورة مناقشة: مدى تأثير المبادرات على الأداء الاقتصادي والتجاري للبلاد، الجوانب المالية والفنية لتنفيذ التحول الرقمي، الاستراتيجيات المتبعة في التأهيل والتدريب في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وآليات ضمان الشفافية والرقابة المستمرة.
وقال النائب الوفدى الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
استكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، مما يؤكد على جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمناً حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة.
وطالب الجندي، بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن، كما اقترح أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق.
وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022.
وقال إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
