توغل إسرائيلي في شبعا وخرق للسيادة اللبنانية

اتهم النائب اللبناني عن حركة "أمل"، قاسم هاشم، إسرائيل بارتكاب خرق واضح لسيادة لبنان واتفاق وقف إطلاق النار، وذلك على خلفية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عند أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً تزامناً مع زيارة المبعوثة الأمريكية إلى لبنان.

وقال هاشم إن "ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي من أعمال تجريف في منطقة شبعا هو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك للسيادة الوطنية، ويتزامن بشكل مثير للريبة مع زيارة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على لبنان"، مضيفاً أن هذه التحركات تهدف إلى التأثير على القرار الوطني اللبناني المستقل.

وأكد النائب في البرلمان اللبناني أن "مثل هذه الممارسات الإسرائيلية لن تنجح في تحقيق أهدافها، ولن تدفع لبنان إلى القبول بما يسمى باللجان المدنية، التي تسعى إلى فرض واقع ميداني جديد في المناطق الحدودية"، مشدداً على أن "الموقف الوطني الموحد قد أفشل محاولات سابقة، وسيفشل محاولات اليوم أيضاً".

وأشار هاشم إلى أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، التي تحاول فرض إرادتها على حساب الحقوق والسيادة اللبنانية".

ميدانياً، أفادت مراسلتنا من الجنوب اللبناني بأن جرافة إسرائيلية، محمية بدبابة ميركافا، توغلت صباح اليوم في أطراف بلدة شبعا، ونفذت عمليات تجريف ورفع سواتر ترابية. كما شهدت المنطقة إطلاق قذائف مدفعية ومضيئة من قبل الجيش الإسرائيلي في محيط بلدتي حولا ومركبا.

وفي سياق متصل، ألقى طيران استطلاع إسرائيلي قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، فيما استهدف قصف مدفعي منطقة الوزاني. كما شنت طائرة مسيّرة غارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الناقورة جنوب لبنان دون أن تسفر عن إصابات.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد يوم واحد من زيارة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إلى بيروت، حيث التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين وبحثت تطورات الأوضاع في الجنوب.

يُذكر أن إسرائيل لم تسحب قواتها بشكل كامل من المناطق الحدودية اللبنانية، رغم انتهاء المهلة المحددة لذلك في 18 فبراير الماضي، حيث أبقت على وجود عسكري في خمس نقاط استراتيجية، بحجة مراقبة الأوضاع الأمنية.

وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية بشكل شبه يومي، من خلال قصف بلدات جنوبية وشرقية، إضافة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي فوق مناطق واسعة في لبنان، ما يُعد خرقاً واضحاً للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 1701.

منظمة التعاون الإسلامي تدين "جريمة الإعدام" بحق كوادر إغاثية فلسطينية وتدعو لتحقيق دولي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم ، بأشد العبارات ما وصفته بـ"جريمة الإعدام الميداني" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من موظفي الإغاثة الإنسانية من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن الحادثة تم توثيقها في مقطع فيديو "صادم".

وقالت المنظمة، في بيان رسمي، إن الاستهداف المتعمد للعاملين في المؤسسات الطبية والإنسانية والأممية والمدنيين الفلسطينيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتقويض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، للتحقيق في هذه الجريمة وسائر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية محاسبة المسؤولين عنها دون استثناء، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات سياسية واقتصادية وقانونية فاعلة تجاه إسرائيل.

كما شددت المنظمة على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية متفاقمة منذ أشهر بسبب استمرار العدوان والحصار.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، وتسريع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية تفعيل آليات العدالة الدولية لضمان ملاحقة مرتكبي الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.