مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بجروح متفرقة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش بحري بالقرب من بوابة الرسوم بمحافظة المنيا، في اتجاه أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، بينما تم إيداع جثة الضحية في المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص يدعى شعبان محمد (38 عامًا)، وإصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحادث كان السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلاب السيارة، تم التحفظ على السيارة لفحصها من قبل جهات التحقيق، فيما تم إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.

المصابين في الحادث هم: عبد الرحمن رشوان (10 أعوام)، نجاة أحمد (70 عامًا)، ميرفت سعد (40 عامًا)، طه فايق (28 عامًا)، رحمة رشوان (12 عامًا)، محمد رشوان (16 عامًا)، خلود رشوان (18 عامًا)، بالإضافة إلى شخص آخر لم يتم التعرف على هويته.

تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، وتواصل النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد مصرع 4 أشخاص.. النيابة تأمر بتشكيل لجنة لفحص ملف عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.

وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك. 

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.