النواب يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وأربعة مشروعات أخرى مقدمة من النواب (أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، نسرين عمر، أشرف حاتم) وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
من جانبه انتقد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب مقترح الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بشأن "رمزية" الغرامة في حالة ارتكاب الطبيب خطأ طبي، باعتبار أن الخطأ الطبي لم يرتكب ضد الدولة أو المجتمع، بحسب نقيب الأطباء، بقانون المسئولية الطبية.
وعلق "محسب" قائلًا: إن وقوع الخطأ الطبي على أي مريض هو خطأ على كل المواطنين، وكذلك الخطأ تجاه المريض يضر بسمعة مهنه الطب التي نجلّها جميعًا، وبالتالي يعد ذلك خطأ في حق المجتمع بدون شك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وشدد محسب على ضرورة أن تكون عقوبة الخطأ الطبي غرامة عادلة وليست رمزية، غرامة يتحقق معها العدالة للمريض، وإلا كان من باب أولى تخفيض العقوبة التي يعاقب بها ذوي المرضى حالة قيامهم بالإساءة للأطقم الطبية حالة حدوث خطأ طبي من جانب مقدمي الخدمة الطبية، وذلك مراعاة لمشاعرهم تجاه مريضهم الذي ارتكب خطأ طبي بحقه.
ويستهدف مشروع القانون تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل مصر ، و التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية.
وأضاف – في كلمته خلال الجلسة العامة والتي حضرها وزير الصحة ونقيب الأطباء – أنه آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ على جميع حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أنه في إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام .
واضاف أن المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
كما وجه رئيس المجلس الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وجميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون
ووأضح أن هذه التعديلات ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون.
كما وجه رئيس المجلس الشكر للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى للحرص على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، مؤكدا شكره وتقديره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ووجه حديثه للأطقم الطبية قائلا : أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض.
وأكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة اساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير.
وكان قد بدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمته قائلا : إنه لا يزال المجلس يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات،
وأضاف قائلا : لم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً.
وأستطرد لافتا إلى أن المجلس على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وقال: مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأكد وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبية، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدم وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
ومن جانبه رحب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء بالجهد المبذول في صياغة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال : إن التاريخ سيحسب لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض،لاسيما وإنه تأخر صدوره كثيرا ،فكل دول العالم لديها هذا القانون منذ 50 عاما ، كما صدر في دول الخليج منذ 15 عاما .
وأشاد نقيب الاطباء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصياغة فلسفة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض .
وقال خلال الجلسة العامة :يجب أن نتطرق إلى 4 محاور أساسية في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض وتشتمل في المحور الأول في دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية بإعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.لافتا إلي أنه تم صياغة المادة بشكل منضبط .
وأوضح نقيب الاطباء إلي أن لمحور الثانى يتضمن عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى.وقال : لابد من التفرقة بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
وطالب نقيب الاطباء بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
