إسرائيل تزعم اغتيال قائد استخبارات حماس في جنوب غزة
زعم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أسامة طبش، قائد الاستخبارات العسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، خلال عملية عسكرية مشتركة مع جهاز الشاباك.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "جيش الدفاع والشاباك قضيا على أسامة طبش، قائد مديرية الاستطلاع والأهداف التابعة لحماس، والذي كان له دور بارز في العمليات العسكرية للحركة".
وأشار البيان إلى أن طبش "كان من القادة البارزين في حماس، وتولى مناصب قيادية مهمة، من بينها قيادة كتيبة في لواء خان يونس، كما كان مسؤولًا عن بلورة الاستراتيجية القتالية الميدانية للحركة، وجمع المعلومات الاستخباراتية حول عمليات الجيش الإسرائيلي".
وأضاف أدرعي أن "مديرية الاستطلاع والأهداف التي ترأسها طبش كانت مسؤولة عن جمع استخبارات مصورة وخلق أهداف تستهدفها حماس داخل إسرائيل وقطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الحرب، قاد منظومة الاستطلاع في حماس، التي قامت بتوجيه النيران نحو قوات الجيش الإسرائيلي".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن مقتل طبش "يشكل ضربة قوية لقدرات حماس الاستخبارية ومحاولاتها استهداف القوات الإسرائيلية"، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة ضد قيادات ومواقع الحركة في قطاع غزة.
دعوة من الحزبين في الكونغرس لمراجعة العقوبات الأمريكية على سوريا
قاد السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أن القيود الحالية قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي الأمريكي وإعادة الإعمار في البلاد.
وبعث وارن وويلسون برسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، يطالبان فيها بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تستهدف نظامًا لم يعد قائمًا بنفس الشكل الذي فرضت العقوبات من أجله.
وأوضحت الرسالة أن القيود الواسعة المفروضة على سوريا قد تؤدي إلى تقويض الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، كما أنها قد تعرقل جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد.
مقررة أممية تصف الهجمات الإسرائيلية في فلسطين بـ"الإبادة الجماعية"
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدة ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي.
جاءت تصريحات ألبانيز خلال مؤتمر نظمه "أكاديميون من أجل فلسطين" في كلية ترينيتي بالعاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تناولت في كلمتها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وأهمية التصدي لها قانونيًا.
وأكدت المسؤولة الأممية أن العالم يجب أن يجتمع لمناقشة ما يحدث في فلسطين بصدق، مع وضع الحقائق في إطار علمي ومعرفي، مشددة على أهمية دور الطلاب والشباب في مواجهة الظلم ودعم القضية الفلسطينية.
كما أشارت إلى أن الأفراد الساعين لتحقيق العدالة يشكلون قوة أساسية لحماية النظام الاجتماعي، داعية إلى تعزيز دعم فلسطين على المستويات كافة.
وفي ردها على سؤال حول فعالية القانون الدولي، أوضحت ألبانيز أن المشكلة لا تكمن في القانون نفسه، بل في آليات تطبيقه و"خيانة السياسيين" المسؤولين عن تنفيذه، مؤكدة ضرورة العمل على إصلاحه بدلًا من رفضه.
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الأكاديميين والطلاب والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمداخلة ألبانيز وتصريحاتها التي وصفت فيها الأحداث في فلسطين بالإبادة الجماعية.
الخارجية الفلسطينية تستنكر "تدني المواقف الدولية" وتطالب بحماية الشعب الفلسطيني
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"تدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها" تجاه استمرار ما تعتبره حرب "الإبادة والتهجير والضم" ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسات المجازر الجماعية، وهدم المنازل، وتعميق دوامة النزوح، إلى جانب فرض التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الإنسانية الأساسية على الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن "تعايش المجتمع الدولي مع هذه النكبة المتواصلة لشعبنا، يمنح حكومة الاحتلال الانطباع بقدرتها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية دون أي ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة"، محملة المجتمع الدولي والدول "المتواطئة" مسؤولية الفشل في تفعيل آليات القانون الدولي وإجبار إسرائيل على الالتزام بها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة السياسة الإسرائيلية و"الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن الاحتلال يصعّد من عدوانه بهدف خنق الحالة الفلسطينية وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي للفلسطينيين في أرضهم.
وطالبت الوزارة بضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
