الدقهلية تبحث طلبات الحصول على قروض من جهاز شباب الخريجين

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وعضوية اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، لبحث طلبات شباب الخريجين المتقدمين للجهاز للحصول على قروض ميسرة بدون فوائد، وسرعة البت فيها وذلك للمساهمة في اقامة مشروعات انتاجية وخدمية وتجارية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وانعقدت اللجنة اليوم برئاسة نائب محافظ الدقهلية، وقامت بدراسة وبحث الطلبات المقدمة لها والتي بلغ عددها 107 طلب قرض، تنوعت بين طلبات قروض لإقامة مشروعات جديدة، وتطوير مشروعات قائمة بالفعل، ووافقت اللجنة على صرف قروض للعدد المذكور من الذين استوفوا الاشتراطات المطلوبة بحد أقصى 50 ألف جنيه لكل شاب خريج من حساب جهاز تشغيل شباب الخريجين.

وأكد نائب محافظ الدقهلية، أن اللجنة تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لدعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة دعما للاقتصاد القومي، وأن اللجنة تضم في عضويتها، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، و بدر السيد بدر مدير عام الشئون المالية والادارية، ووفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعضو من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.

محافظ الدقهلية يُحيل مديرين وموظفين للتحقيق بسبب غيابهم

وأحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدير الإدارة الهندسية، ومدير الإيرادات، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير شئون العاملين، ومسئول سجل الحضور والانصراف، و25 موظفا آخرين، بمركز المنصورة للتحقيق، بسبب غيابهم وترك العمل، خلال جولته التفتيشية صباح اليوم بمركز المنصورة لضبط إيقاع العمل الإداري والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يرافقه اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز المنصورة، وأكد للعاملين بالمراكز التكنولوجية على ضرورة العمل على تحسين الأداء لتوفير احتياجات المواطنين، وشدد على أهمية سرعة الإنجاز في ملفات التصالح ومعدلات إصدار التراخيص ومتابعة المتغيرات المكانية، وانهاء مصالح المواطنين دون تعطيل أو تأخير، وأكد على ضرورة التزام العاملين بالمراكز والأحياء والوحدات القروية على الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل وسرعة الرد على شكاوي ومطالب المواطنين وحسن التعامل معهم، خاصة فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.