الذهب يرتفع وسط المخاوف من الحرب التجارية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدعومةً بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك في ظل المخاوف من حدوث حرب تجارية عالمية، بينما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
تحديث الأسعار:
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2914.42 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2921.90 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.56 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 962.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 946.30 دولار، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
من جانبه، أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التنبؤ ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركودًا اقتصاديًا، وسط القلق في أسواق الأسهم بشأن سياسته التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين بسبب قضية الفنتانيل.
تسببت قرارات ترامب المتقلبة في فرض الرسوم الجمركية في اضطراب سوق وول ستريت، حيث يرى المستثمرون أن هذه التحركات، مثل التراجع عن فرض رسوم على بعض الشركاء التجاريين، تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بدلاً من استقرار الأسواق.
وفي الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم جديدة على السلع الصينية، ليقرر لاحقًا إعفاء بعض الواردات من المكسيك وكندا من هذه الرسوم لمدة شهر، مما زاد من حالة القلق في الأسواق وأدى إلى مخاوف من التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وقد أثارت سياسة الرسوم الجمركية لترامب قلقًا بين المستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما دفع أسعار الذهب إلى تسجيل مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.
ويعتبر الذهب وسيلة تحوط شائعة في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول قد يقلل من جاذبيته كأصل لا يحقق عوائد، وفي سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة العمل الجمعة الماضي زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 151 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل الأرقام السابقة لشهر يناير بالخفض إلى 125 ألف وظيفة.
