الرئيس السوري يجدد دعوته للحفاظ على السلم الأهلي وسط اشتباكات الساحل

جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم ، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية. 

وفي كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر اليوم الأحد، أكد الشرع أن الأزمة الحالية "عدت على خير"، مشدداً على أن لا خوف على سوريا رغم الأحداث الأخيرة. كما دعا السوريين إلى الاطمئنان، مؤكداً أن البلاد تتمتع بمقومات البقاء، وقادرة على تجاوز التحديات الراهنة. 

وأشار الرئيس السوري إلى أن ما جرى في الساحل كان "ضمن التحديات المتوقعة"، في إشارة إلى محاولات بث الفتنة وإثارة البلبلة في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التكاتف لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار. 

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في المناطق الساحلية بسوريا وتدعو لحماية المدنيين 

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية في سوريا، وما صاحبها من تقارير بشأن عمليات قتل خارج نطاق القانون وسقوط ضحايا من المدنيين. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بنيويورك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، داعيا الأطراف المتنازعة إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين. 

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام يشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات في وقت يجب أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع، مشددا على أن السوريين "يستحقون السلام المستدام والعدالة والازدهار". 

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الاشتباكات الدامية، التي اندلعت بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق في المناطق الساحلية. 

وأكد بيدرسون، في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفق القانون الدولي. 

كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات أو تصعيد النزاع، داعيا إلى عدم تعريض المجتمعات المتضررة لمزيد من المعاناة أو زعزعة الاستقرار في البلاد، في ظل الحاجة الملحة لتحقيق انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الصحفيات دفعن ثمنا باهظا لنقل الحقيقة وعلى العالم حماية حرية الصحافة

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفيات الفلسطينيات دفعن ثمنا باهظا من أجل نقل الحقيقة وحرب الإبادة على شعبنا، مطالبة العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته، بحماية حرية الصحافة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت النقابة في بيان صدر عن لجنة النوع الاجتماعي، اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الثامن من أذار)، "يأتي اليوم العالمي للمرأة للعام الثاني على التوالي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، حيث تتعرض الصحفيات الفلسطينيات لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات والاستهداف الممنهج، سواء بالقتل والقصف والاعتقال أو المنع من التغطية أو التهجير القسري، ولم تقتصر هذه الجرائم على قطاع غزة وحده، بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الصحفيون والصحفيات لموجة قمع غير مسبوقة تهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية وحجب الحقيقة عن العالم".

وأكدت النقابة، أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، استشهد 200 صحفي، من بينهم 27 من الزميلات الصحفيات في أكبر عملية استهداف للصحفيين والصحفيات تشهده الصحافة على مستوى العالم، كما اعتقل الاحتلال 14 صحفية، أفرج عنهن جميعا في وقت لاحق، كما أصيبت العشرات من الزميلات الصحفيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إصابات مختلفة، فضلا عن تدمير منازل ما لا يقل عن 150 صحفية في قطاع غزة، وعمليات النزوح المتكررة لهن، وتدمير عشرات المؤسسات الاعلامية.

وأكدت لجنة النوع الاجتماعي أن الصحفيات الفلسطينيات يواجهن استهدافًا مضاعفًا، حيث لا يقتصر القمع على الاعتداءات الجسدية والمنع من التغطية، بل يمتد ليشمل استهداف منازلهن وعائلاتهن، والحرمان من حرية العمل والتنقل، وتهديد حياتهن بشكل مباشر.

ووثقت اللجنة شهادات لصحفيات فقدن أسرهن بالكامل، وأخريات نزحن قسرًا وفقدن منازلهن نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما تستمر عمليات الاستهداف الميداني لكل من تحمل الكاميرا أو القلم لتنقل الحقيقة، معتبرة أن هذا الواقع المرير يكشف أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتصفية الصحافة الفلسطينية وإقصاء صوت المرأة الصحفية من المشهد الإعلامي.

ودعت إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والصحفيات في فلسطين، وإرسال لجان تحقيق مستقلة لرصد الجرائم الإسرائيلية بحقهم، وإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تستهدف الصحفيين، ومحاسبته قانونيًا على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ووقف استهداف الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام الفلسطينية فورًا، وتقديم دعم دولي للصحفيات الفلسطينيات اللواتي فقدن منازلهن أو نزحن قسرًا أو تعرضن للتهديدات المباشرة بسبب عملهن الصحفي.

وأكدت أن الاحتفال بالثامن من آذار، لا يكون بالشعارات بل بالوقوف إلى جانب الصحفيات الفلسطينيات اللواتي يدفعن ثمنا باهظا لمجرد أنهن ينقلن الحقيقة ودعمهن، وعلى العالم ومؤسساته الدولية حماية حرية الصحافة وألا يكون شريكا في التواطؤ على قتل الصحفيين عبر استمرار صمته، وستظل الصحفيات الفلسطينيات صوت الحقيقة، وسيواصلن نقل معاناة شعبهن رغم القمع والاستهداف، وسيبقين في مقدمة المشهد الإعلامي، يدافعن عن الحقيقة، ويواصلن التغطية وكشف الجرائم ويؤدين رسالتهن الوطنية بكل أمانة ومهنية.