لازم أتكلم
رغم التحذيرات المتكررة من النصب الإليكترونى، تستمر الجريمة، وتستمر معها عمليات النهب المتعمدة لأموال المصريين عبر شركات دولية تدير أعمالها خلف ستار (التسويق الشبكى الرقمى) متخذة من بعض ضعاف النفوس وخونة الوطن عملاء لها، مستغلة الحالة الاقتصادية الصعبة وبعض «الطماعين» والباحثين عن مصادر سريعة لكسب أموال تعينهم على المعيشة، ليستفيقوا على كارثة استغفالهم بتكتيكات نفسية وإغراءات تقودهم إلى الإفلاس وخسارة كل ما يملكون.
وكان على من وقعوا فى الفخ أن يتعظوا مما حدث لمن سبقهم من ضحايا، ولكنها النفس البشرية، تتوق دائما إلى المكسب السريع من أقصر طريق، يساعدها عجز البنوك عن جذب فئة تضع أموالها كما يقولون تحت البلاطة أو تشترى بها ذهبا ولا تخرجها أو تبيعه إلا عند الضرورة أو الانسياق لنصيحة جاهل، تم استدراجه وإقناعه فى البداية بإغراءات مالية خرافية، وسرعان ما تحول بعدها إلى صياد يسقط فى شباكه آلاف المخدوعين بعمل بسيط، كمشاهدة فيديو أو الإعجاب بصفحة ما أو تشغيل تطبيق محدد؛ للحصول على أرباح غير عادية، هى فى الحقيقة أموال مشتركين جدد.
والخطير أن المجرم الإلكترونى، يستمر فى الإغراءات بصرف العوائد بانتظام، وبعد أن يسيطرعلى الضحية نفسيا وماليا، يخترق كل حسابات الزبون وبياناته المخزنة على كافة أجهزته وسجلات تصفحه وكافة تطبيقاته، حت تأتى اللحظة الفارقة ويطلب فيها النصاب أكبر مبلغ ثم يغلق حسابه الاليكترونى، ويترك الزبون «عريانا» فاقدا الأمل فى استرداد «تحويشة عمره».
ورغم حملات التوعية، فإننى لا أعفى الحكومة من مسئولية ظهور هذه الفخاخ الإليكترونية، ومع أن المليارات المنهوبة تخص أفراد فإننى أعتبرها بسبب ضخامتها فى حكم المال العام (مال الشعب) يجب أن تحافظ عليه الدولة وتحميه من النهب والنصب، وأن توجه لكل من يرتكب هذه الجريمة المفلوتة، فردا كان أو شركة تهمة إهدار المال العام، ولا يكتفى بالتعامل معها على أنها جنحة.
صحيح أن الحكومة تحركت وقبضت على أصحاب 25 شركة للنصب الإليكترونى، ولكن الجريمة مستمرة، ولا يعقل أن تستطيع شركة جمع ستة مليارات دولار فى أيام معدودة من المصريين، ونقول القانون لا يحمى المغفلين، فأين كانت الدولة وأجهزتها الأمنية والرقابية و«السيبرانية» من أصحاب هذه المنصات والحسابات، وهم يستفحلون ويستبيحون ويخترقون شبكتنا العنكبوتية بتطبيقات وهمية؟! ولماذا سمحت لهم بفتح مكاتب ومقرات فى القرى والمدن؟ وتركتهم لوسطاء لا يخشون شيئا، فإذا ما تم القبض عليهم لن يخسروا كثيرا، فالجريمة جنحة والعقوبة بسيطة، ويموت كمدا كل مغفل باع البيت والجاموسة والمصوغات الذهبية.
هذه ليست أول عملية نصب اليكترونى على المصريين ولن تكون FBCالأخيرة، فقد سبقتها شركتا White Sands وHOgg PooL وستستمر الجريمة؛ إذا لم تتحرك الدولة لتغيير الثقافة المالية، وإزالة الاعتقاد بحرمانية عوائد البنوك، وتكثيف عمليات مكافحة الجريمة الإليكترونية بالضربات الوقائية الاستباقية، وليس التحرك بعد المصيبة ووقوع الفأس فى الرأس.
كما يجب البدء فورا فى تعديل القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بالجرائم التقنية، وعلاج ثغراته، وحصر جميع التطبيقات الإلكترونية العاملة فى مجال التسويق الشبكى الهرمى مع مراقبة جميع الوسطاء (البروكرز) الذين تعتمد عليهم شركات النصب الدولية.
الأمر خطير جدا، ويحتاج إلى تشريع عاجل تغلظ فيه العقوبة، فالجريمة ليست سهلة وبسيطة، فهى تخرب بيوت المصريين، وتؤثر سلبا على الاقتصاد، وتفوق من وجهة نظرى جريمة جلب المخدرات لتدمير الشباب وغسل الأموال.