الاتحاد الأوروبي يُحذر من سلوك إسرائيل: نرفض تجويع غزة
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بياناً أدان به قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بيان الاتحاد الأوروبي الذي قال فيه إنه يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة، مجددا الدعوة لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اقرأ أيضًا: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أصدرت في وقتٍ سابق بياناً حذرت فيه من قرار الاحتلال بشأن منع دخول المُساعدات الإنسانية إلى غزة، ليُضاف ذلك إلى موقف حركة حماس في هذا السياق.
وأكدت الوزارة الفلسطينية على رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز.
وطالبت الدولة الفلسطينية عبر وزارة الخارجة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
وفي هذا السياق، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن على إسرائيل تحمل مسئولية مصير رهائنها المُحتجزين في غزة.
وجاء حديث الحركة بعد قرار إسرائيل بتعليق دخول المُساعدات إلى داخل القطاع، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال بيان الحركة :"الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".
الجدير بالذكر أن حماس دافعت عن نفسها حينما أفرجت عن أسرى يبدو عليهم الهزال، قائلةً إن قوات الاحتلال وما فرضته من حصارٍ على القطع كان سبباً في عرقلة دخول المساعدات الغذائية مما تسبب في هذه المشاهد.
يرفض القانون الدولي سياسة الابتزاز السياسي عن طريق تجويع الشعوب باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر استخدام التجويع كأداة للضغط السياسي أو العسكري، حيث تؤكد المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977) أن منع الإمدادات الغذائية أو تدميرها بهدف ترك السكان المدنيين دون غذاء يشكل جريمة حرب. كما تنص اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية على أن التجويع المتعمد للمدنيين يُعتبر جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة. في حالات النزاعات المسلحة، يُلزم القانون الدول والجماعات المتحاربة بعدم استهداف الإمدادات الغذائية، وعدم فرض حصار غير قانوني يؤدي إلى حرمان المدنيين من الغذاء والمساعدات الأساسية. ومع ذلك، تلجأ بعض الأنظمة إلى استخدام التجويع كوسيلة للابتزاز السياسي، سواء عبر فرض حصارات خانقة أو إيقاف المعونات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما يتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية.
على الصعيد الدولي، تدين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية سياسات التجويع، وتعتبرها أداة قمع غير أخلاقية تستخدم للضغط على الشعوب والحكومات. يُعد استخدام المساعدات الغذائية كسلاح تفاوضي انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 25، التي تؤكد حق كل إنسان في الغذاء والتغذية الكافية. كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2417 (2018) يشدد على ضرورة محاسبة من يستخدم التجويع كأداة حرب أو ابتزاز سياسي. ومع ذلك، لا تزال بعض الدول والقوى تستغل الحاجة الإنسانية للغذاء لإخضاع الشعوب، مما يستوجب مزيدًا من الجهود الدولية لفرض عقوبات على منتهكي هذا الحق الأساسي، وضمان وصول الغذاء دون قيود سياسية.
