اجتماع لمتابعة متطلبات اعتماد مستشفى الصدر بالزقازيق ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع، مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
ويعد التأمين الصحي الشامل منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية.
وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل؛ حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
وفي سياق آخر،تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، عملها المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع للأطفال ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز ومدن المحافظة.
جاء ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
ونجحت جهود الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية في فحص ٦٩٣٣١٩ طفل حديثي الولادة من عمر يوم إلى ٢٨ يوم حتى الآن بمحافظة الشرقية، بنسبة تغطية بلغت ٩٤%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية الخاصة بالمبادرة، كما تم إجراء ٣ عمليات زرع قوقعة للأطفال التي تحتاج إلى ذلك بعد تحويلهم إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن وزارة الصحة والسكان قامت بدعم الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد ٢٣٤ جهاز انبعاث صوتي خلال الفترة الماضية، ليصل الإجمالي اليوم إلي ٣٥٥ جهاز موزع علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة.
ولفت جميعة إلى أنه في حالة عدم إجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، كما تم التنبيه على الفرق الطبية بإعادة فحص الحالات التي لديها عوامل خطورة، مثل وجود تاريخ مرضي في العائلة أو دخول الطفل الحضانة أو وجود عيوب خلقية بالأذن، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، وفي حالة الإحتياج لعملية "زراعة القوقعة" يتم إحالة الطفل إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة.
وأوضح وكيل صحة الشرقية أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.
تستهدف المبادرة الرئاسية؛ فحص ٧٤٠٢٤٧ ألف طفل على مستوى المحافظة، ويتم العمل من خلال ٣٥٥ مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، كما أن شهادة الميلاد للطفل تم تحديثها مؤخراً وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.