«ترامب» يهدد الاتحاد الأوروبى برسوم جمركية.. ويؤكد لقاء «زيلينسكى»

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى سيزور البيت الأبيض اليوم، لافتا إلى أن الزيارة ستشهد توقيع الولايات المتحدة وأوكرانيا على صفقة ضخمة للمعادن، على الرغم من أن ملامح هذه الاتفاقية لا تزال غير واضحة. قائلا: «سنحصل على قدر كبير من المال فى المستقبل، وأعتقد أن هذا مناسب، لأن لدينا دافعى ضرائب لا ينبغى أن يتحملوا الفاتورة»، وأضاف «لقد تم حل كل شىء».

ووصف زيلينسكى الاتفاق الثنائى بأنه أولى، مضيفاً أنه يريد اتفاقيات أخرى تتضمن ضمانات أمنية أمريكية لردع العدوان الروسى المتجدد. وعندما سئل عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا فى المستقبل، قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تقدم أى ضمانات، بحجة أن العبء يجب أن يقع على عاتق أوروبا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكى «الكابينت» منذ ولايته الثانية والذى هدد ترامب خلاله بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبى، مدعياً أن الكتلة المكونة من 27 دولة «تشكلت لخداع الولايات المتحدة».

كما تعهد الاتحاد الأوروبى بالرد «بحزم وبشكل فورى» على الحواجز التجارية «غير المبررة»، مشيرا إلى أنه مستعد للرد بسرعة على التعريفات الجمركية الجديدة.

وتعد الكتلة ثالث أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة بعد الصين. وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك، الأسبوع المقبل. ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل لكنه ذكر شركات صناعة السيارات وقال إن الرسوم ستطبق «بشكل عام». وأضاف «وسوف تطبق على السيارات وكل الأشياء الأخرى».

وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «إن الاتحاد الأوروبى سوف يتفاعل بحزم وفوريًا ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما فى ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدى السياسات القانونية وغير التمييزية. وسوف يعمل الاتحاد الأوروبى دائمًا على حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من التعريفات الجمركية غير المبررة».

وبحسب بلومبرج، فإن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب قد تصل إلى 29.3 مليار دولار (28 مليار يورو) من صادرات الاتحاد الأوروبى. وتعهد الاتحاد الأوروبى بالرد فورًا إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على صادرات الدول الأعضاء. وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد فى وقت سابق من هذا الشهر: «لا يرى الاتحاد الأوروبى أى مبرر لفرض رسوم جمركية على صادراته. وسنرد لحماية مصالح الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من التدابير غير المبررة».

كما أكد رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبى يجب أن يبذل كل ما فى وسعه لتجنب «حروب التعريفات الجمركية غير الضرورية والغبية على الإطلاق».

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد التقى ترامب وبدا واثقا من أنه نجح فى إقناعه بالتخلى عن نزاع تجارى مع الاتحاد الأوروبى والتركيز بدلا من ذلك على تعاملاته مع الصين. قائلا بعد الاجتماع: «لا يمكنك خوض حرب تجارية مع الصين وأوروبا فى نفس الوقت. آمل أن أكون قد أقنعته». كما سعى رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر أمس أثناء لقائه ترامب إلى ذات الهدف.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن خطط ترامب التى تضر بالاقتصاد الأمريكى كما رد ترامب على صحيفة وول ستريت جورنال التى هاجمت الرسوم الجمركية التى فرضها على كندا والمكسيك ستؤدى إلى نتائج عكسية، مما يضر بالاقتصاد الأمريكي. ووصف ترامب الحجة بأنها «خاطئة للغاية».

ومن المؤكد أن الارتباك من شأنه أن يعقد الاجتماعات مع تدفق العديد من المسؤولين الأجانب إلى واشنطن العاصمة، سعياً إلى تجنب فرض الرئيس الأميركى رسوماً جمركية. وقالت الرئيسة كلوديا شينباوم للصحفيين إن كبار المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين من المكسيك يتجهون إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأسبوع، مضيفة أن الاستعدادات للمناقشات جرت منذ عدة أيام.

بعد تأكيد التجميد «قضائيًّا»

واشنطن تسعى إلى خفض 90٪ من المساعدات الخارجية 

منح رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس مهلة مؤقتة لإدارة الرئيس دونالد ترامب فى سعيها للإبقاء على مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية مجمدة، على الرغم من صدور أمر قضائى يوجه الإدارة باستئناف المدفوعات على الفور.

ويحول تدخل روبرتس دون إمكانية احتجاز مسئولين فى الإدارة بتهمة ازدراء المحكمة لفشلهم فى الامتثال لأمر قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، الذى فرض مهلة نهائية تنتهى امس الأول حتى تتمكن الحكومة الفيدرالية من دفع ما يقرب من مليارى دولار من الفواتير غير المدفوعة من المتعاقدين فى مجال المساعدات الأجنبية. ولم يقدم روبرتس أى مبرر لقراره ومن المؤكد أن روبرتس سيحيل الأمر إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها، ومن المرجح أن يظل قرار إقامته قائما حتى تتخذ المحكمة بكامل هيئتها إجراءها.

واكدت المجموعات التى تدير برامج تمولها المساعدات الخارجية الأمريكية أن التجميد المفاجئ الصادر فى اليوم الأول لولاية ترامب أدى الى تدمير آلاف المنظمات وإغلاقها وتسريح عمالها ونهاية العمل الإنسانى المنقذ للحياة فى جميع أنحاء العالم.

وكشفت إدارة ترامب عن نيتها  إلغاء أكثر من 90٪ من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – وخفض 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية بشكل عام.

وأشار بيتر ماروكو المسئول عن العمليات اليومية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى أن إعادة تشغيل التمويل المتعلق بالاتفاقيات المنتهية أو المعلقة ليس بالأمر البسيط، بل إن أنظمة الدفع الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية معقدة وتتطلب خطوات مختلفة قبل أن تتم الموافقة على صرف المدفوعات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الخارجية، والتى تشمل وكالات متعددة».

وزعمت جماعات المساعدات الخارجية أن المشاكل التى واجهتها الحكومة فى الوفاء بالموعد النهائى الذى حدده القاضى كانت نتيجة لقراراتها الخاصة. وتقول الجماعات إن الإدارة كان ينبغى لها ألا تغلق أنظمة الدفع العاملة دون إيجاد بديل جاهز لها، وكان ينبغى لها ألا تتحايل على أمر على الأولى بإعادة تشغيلها فى المقام الأول. كما قالت الجماعات إن هناك ضمانات كبيرة قائمة لضمان توجيه الأموال الصادرة لسداد فواتير مشروعة.

وتعطى الإفصاحات التى تم الكشف عنها فكرة عن حجم تراجع الإدارة عن المساعدات الأمريكية ومساعدات التنمية فى الخارج، وعن عقود من السياسة الأمريكية التى تقوم على أن المساعدات الخارجية تساعد المصالح الأمريكية من خلال استقرار البلدان والاقتصادات الأخرى وبناء التحالفات. وقد تسبب فى ذلك ترامب وحليفه إيلون ماسك بقوة وسرعة أكبر من أى هدف آخر فى مساعيهما لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. بدعوى  أن مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعزز أجندة ليبرالية وهى مضيعة للمال.

وكان «ترامب» قد أمر فى العشرين من يناير الماضى، بما قال إنه سيكون بمثابة مراجعة مدتها 90 يومًا لكل برنامج على حدة لتحديد برامج المساعدات الخارجية التى تستحق الاستمرار، وقطع جميع أموال المساعدات الخارجية بين عشية وضحاها تقريبًا. وقد أدى تجميد التمويل إلى توقف آلاف البرامج الممولة من الولايات المتحدة فى الخارج، حيث سحبت الإدارة وفريق إدارة كفاءة الحكومة التابع لماسك غالبية موظفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من وظائفهم من خلال الإجازات القسرية والفصل.

وكتب محامو المنظمات غير الربحية نقلا عن رسالة إلكترونية أرسلها مسئول فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الموظفين: «هناك المزيد من عمليات إنهاء الخدمة فى الطريق، لذا يرجى الاستعداد!» وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية ماركو روبيو قام بمراجعة عمليات الإنهاء.

وفى المجمل، أعلنت إدارة ترامب أنها ستلغى 5800 من أصل 6200 منحة متعددة السنوات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مقابل خفض قدره 54 مليار دولار. كما تم إلغاء 4100 منحة أخرى من أصل 9100 منحة من وزارة الخارجية، مقابل خفض قدره 4.4 مليار دولار.

وتقول المنظمات غير الربحية، من بين آلاف المقاولين، التى كانت مدينة بمليارات الدولارات منذ بدء التجميد، إن إنهاء العقود بشكل جماعى هو مناورة للالتفاف على الامتثال لأمر رفع تجميد التمويل مؤقتًا.

وقال مسئولون فى إدارة ترامب - بعد تحذيرات متكررة من القاضى الفيدرالى فى القضية إنهم بدأوا أخيرًا فى دفع فواتير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مرة أخرى بعد توقف المدفوعات لمدة شهر، ما أدى إلى تحرير بضعة مليارات من الدولارات المستحقة.