ام الدنيا لديها فضل علي الامارات..وتعملنا علي يد مدرسين مصريين

مع التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، تلعب الجمارك العربية دورًا محوريًا فى تعزيز التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول. وفى هذا التوقيت عقد الاجتماع (45) لمديرى الجمارك العرب، الذى ترأسته علياء محمد المرموم، المدير التنفيذى لقطاع الشئون الجمركية بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات، وكان الاجتماع منصة مهمة لمناقشة استراتيجيات التعاون وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات. فى هذا الحوار، تتحدث المرموم عن المبادرات الجديدة والتحديات التى تواجه الجمارك، وتسلط الضوء على أهمية التعاون العربى لمكافحة التهريب وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أهمية مصر والتى كانت شريكا أساسيا فى مراحل تطور الإمارات.

< ما رؤيتك للعلاقة الثنائية بين مصر والإمارات فى هذا السياق؟

<< شهادتى مجروحة فى مصر، فهى ذات فضل كبير علينا فى دولة الإمارات، حيث تعلمنا على يد معلمين مصريين. والشعب المصرى كان له دور بارز فى كل مراحل تطور دولة الإمارات.. ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والجمارك.

< ما أبرز القرارات التى تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع؟

<< تم إقرار العديد من القرارات المهمة، ومن أبرزها إطلاق المجلس العربى للشئون الجمركية، وهو بادرة نبارك بها جميع الدول العربية. نأمل أن يسهم هذا المجلس فى اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز التعاون الجمركى.

< ما الدور الذى يلعبه قطاع الجمارك فى تعزيز التجارة العربية؟

<< قطاع الجمارك له دور رئيسى فى تيسير التجارة، حيث نعمل على تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة فى المنافذ الحدودية. نحن نؤمن بأن التعاون الجمركى بين الدول العربية هو مفتاح لتحقيق التكامل الاقتصادى.

< كيف يمكن أن يؤثر التعاون الجمركى على الاقتصاد العربي؟

<< التعاون الجمركى يعزز من الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، ويساعد على تبسيط الإجراءات الجمركية، ما يسهل انتقال البضائع. هذا التعاون يسهم فى تحقيق مكتسبات اقتصادية كبيرة، خاصة مع دخول اتفاقية التعاون الجمركى العربى «حيز التنفيذ».

< ما الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع (45) لمديرى الجمارك فى الدول العربية؟

<< ناقشنا العديد من البنود المهمة التى ستعزز التعاون الجمركى بين الدول العربية. كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والنمو.

إن الأمانة العامة قامت بمتابعة إجراءات الدول العربية المتعلقة بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «ترانزيت» بين الدول العربية المعدلة المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى وتهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية فى تيسير انتقال البضائع وتقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات لتسهيل وصولها فيما بين الدول العربية، حيث قامت كل من دولة ليبيا ودولة قطر بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، بينما قامت كل من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين بإيداع وثائق التصديق عليها.

< هل هناك تحديات رئيسية تواجه الجمارك فى تنفيذ سياساتها لتسهيل التجارة؟

<< بالتأكيد، الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول فى حماية الاقتصاد. نحن نواجه تحديات متعددة، ولكننا نعمل على التوازن بين أمن المجتمع وتيسير التجارة. الدول تسعى حاليًا للتحول الرقمى، ما يزيد من المنافسة ويعزز من قدرة الجمارك على مواجهة التحديات.

< كيف يمكن للجمارك أن تلعب دورًا فى مكافحة التهريب دون التأثير على حركة التجارة؟

<< يجب علينا تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وتسهيل التجارة. نحن نعمل على تطوير أنظمتنا لمواجهة أساليب التهريب المتطورة باستمرار، ونحرص على أن تبقى الإجراءات الجمركية فعالة وسلسة.

< كيف تحمى الجمارك حقوق الملكية الفكرية فى التجارة الدولية؟

<< لدينا دور محورى فى منع دخول السلع المقلدة إلى الأسواق. نحن نعمل على توفير الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر البشرية لمواجهة هذه التحديات، خصوصًا فى مجال الأدوية والمواد الغذائية.

< ما رؤيتك لمستقبل التعاون الجمركى فى العالم العربى؟

<< رغم التحديات، نحن متفائلون بمستقبل التعاون الجمركى. هناك العديد من المنجزات التى تحققت على المستوى العربى، ونسعى لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما سيسهم فى إقامة الاتحاد الجمركى العربى.