ترامب وماسك يعلنان عن خفض الإنفاق الحكومي وسط تحديات مالية غير مسبوقة

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الكفاءة الحكومية، الملياردير إيلون ماسك، يعلنان يوميًا عن خفض الإنفاق في مؤسسات الدولة، لكن وراء هذه التصريحات تكمن حقائق صادمة قد تعرقل الوصول إلى الأهداف المالية المعلنة. 

وبحسب الموقع، فإن ترامب يتطلع لتحقيق ميزانية متوازنة، وهو هدف يراه الموقع مستحيلاً ما لم يتم إجراء تخفيضات ضخمة في البرامج الحكومية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ومن المعروف أن هذه البرامج تمثل جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي، وبالتالي فإن تقليصها سيكون له تأثير كبير على الفئات الأضعف في المجتمع الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن التخفيضات المقترحة لا تعدو كونها "قطرة في بحر" من الديون الأمريكية التي تجاوزت الـ36 تريليون دولار، وما زالت مستمرة في الارتفاع، وتواجه الولايات المتحدة عبئًا كبيرًا يتمثل في تراكم الفوائد اليومية على الديون التي تصل إلى 3 مليارات دولار يوميًا، مما يعمق الأزمة المالية بشكل مستمر.

ورغم الاعتراف من قبل ترامب وماسك بأن أمريكا تغرق في العجز، إلا أن موقع "أكسيوس" يرى أن جزءًا من هذا العجز ناتج عن الإنفاق غير المدروس على برامج قديمة أو غير فعّالة، وفي هذا السياق، تؤكد مصادر الموقع أن ترامب وماسك قد يكونا محقين في محاربة العجز، لكن إلغاء العقود التي تم توقيعها مسبقًا، مثل تلك المتعلقة بمشروعات "DOGE"، لم تؤدِ إلى تحقيق وفورات ملموسة، بل إن الأموال قد تم إنفاقها بالفعل.

من ناحية أخرى، يلفت التقرير إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي قد لا يكون بالسهولة التي يظهرها ترامب وماسك، فالموازنة الفيدرالية تتضمن بنودًا غير قابلة للمساس، مثل الدفاع والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، التي تشكل 86% من الميزانية، وعلى الرغم من أن خفض هذه البرامج قد يكون الحل الوحيد لتقليص العجز، إلا أن ذلك يتطلب مسارًا سياسيًا طويلًا ومشحونًا بالمعارضة.

وفي ختام التقرير، يؤكد "أكسيوس" أن فريق ترامب يستخدم أيضًا ذريعة خفض الميزانية لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل تقليص الوظائف الحكومية أو تقويض برامج تتعارض مع رؤيتهم السياسية، ورغم ذلك، يُعتقد أن هذه الخطوات قد تثير صدامات قضائية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة الدستورية التي تملك سلطة تحديد أولويات الإنفاق، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية قد تؤجل أو تعرقل هذه الإجراءات.

وزير الخارجية الهنغاري: اتفاق أمريكي روسي قد يصبح أساساً للأمن العالمي 

أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الاتفاق المحتمل بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن يشكل أساسًا للأمن العالمي، محذرًا من القوى السياسية التي تحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق بين البلدين، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في اجتماع مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث تناول أهمية المحادثات الأخيرة بين موسكو وواشنطن. 

وفي كلمته، وصف سيارتو المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة التي جرت في السعودية بأنها مشجعة، معربًا عن أمله في أن يتجاوز الاتفاق المقبل بين البلدين مجرد إنهاء الحرب في أوروبا ليشمل اتفاقًا عالميًا أكثر شمولاً يعزز الأمن الدولي في المستقبل، وقال: "نأمل أن لا يقتصر الاتفاق الأمريكي الروسي المقبل على كيفية إعادة السلام إلى قلب أوروبا، بل أن يكون وثيقة أكثر شمولا يمكن أن تكون بمثابة أساس للأمن العالمي في المستقبل". 

وفي إشارة إلى القوى التي قد تعارض هذه الجهود، حذر وزير الخارجية الهنغاري من محاولات بعض القوى السياسية عرقلة التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن، داعيًا الدول إلى دعم المفاوضات وتشجيع قادة الحرب على التوقف عن عرقلة محادثات السلام. 

من جهة أخرى، سلط سيارتو الضوء على التدهور الكبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والذي أسهم في زيادة عدد أسلحة الدمار الشامل في العالم وضعف جهود ضبط التسلح، وأكد على أن هذا التدهور أدى إلى انعدام الثقة المتبادلة بين القوتين العظميين، مما يجعل من الضروري إعادة بناء هذه العلاقة لتحقيق استقرار عالمي. 

وأشار الوزير إلى أن استعادة الثقة بين موسكو وواشنطن يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، مشددًا على أهمية أن تكون هناك مساعٍ دولية جديدة لتحقيق هذا الهدف، وقال: "إذا عادت الثقة المتبادلة إلى السياسة الدولية، فقد يكون هناك أيضًا نجاح في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار.. لقد حان الوقت لذلك". 

كما أكد سيارتو على ضرورة الحفاظ على المعاهدة الروسية الأمريكية الخاصة بتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية المعاهدة الدولية بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعتبر ضرورية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد التي يمكن أن تُستخدم في تصنيعها، داعيًا إلى التمسك بهذه المعاهدات من أجل تعزيز الأمن الدولي.