رئيس جهاز حماية المستهلك فى حوار ساخن ل"الوفد " قبل حلول شهر رمضان
عقوبات قانون المستهلك رادعه بعد موافقة النائب العام على إحالتها للمحكمه الإقتصادية
تلقينا 200.000 ألف شكوى خلال عام والسلع المعمره وأجهزة المحمول على رأس القائمه
منتجات "الأون لاين " والشركات الناقله لها أصبحت تخضع لرقابه صارمه من الجهاز
شهاده "صديق المستهلك "للتجار و المحلات الأكثر إنضباطاً والأسرع فى حل مشاكل المستهلكين
طلبنا من سلاسل السوبر والهايبر ماركت الكبيره الحفاظ على إستقرار أسعار السلع فى رمضان
,,تنص الماده 27 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 على اهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطه الإقتصادية بالدوله المصرية ،وعندما أنشأت الحكومه عام 2006 جهاز حماية المستهلك بموجب القانون 67 ،والذى أعيد تنظيمه طبقاً للقانون 118 لسنة 2018 كانت تهدف الدوله إلى تحقيق عدة أهداف إقتصادية وإجتماعية هامه من إنشاء جهاز حماية المستهلك ومنها ، الإرتقاء بمستوى المعاملات التجارية بين كل الاطراف سواء التاجر ،او السوق ،أو المستهلك ،أو الدوله التى يهمها زيادة القدره التنافسية للأسواق بما يكون له مردود إيجابى على التنمية الإقتصادية ..من بين الأهداف -ايضاً- لإنشاء جهازحماية المستهلك ،تحقيق الأمان للتاجر والمستهلك معاً، والتصدى لكل مظاهر الفساد التجارى ،وتوفير الحماية الكامله للمستهلك مع تنظيم العلاقه بينه وبين التاجر ..
ومع قدوم شهر رمضان المبارك والذى تصل فيه نسب الإستهلاك خاصة الغذائى إلى ذروتها ،وتكتظ الأسواق وسلاسل السوبر ماركت بجموع المستهلكين ،إلتقت "الوفد " وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لرئيس مجلس الوزراء للوقوف على الدور الذى يلعبه الجهاز فى حفظ حقوق المستهلك وكذلك حفظ حقوق التاجر ، و والتعرف على كيفية حصول المستهلك على حقوقه عند شرائه سلع معيبه ومغشوشه مع الإشاره إلى ان "السجينى "له باع كبير فى مجال التجاره الخارجية ،والمعاملات التجارية الدولية حيث سبق له وأن شغل رئيس جهاز مكافحة الإغراق ،وعضو لمدة 7 سنوات بجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية ،ومن كبا رالمحكمين الدوليين فى قضايا المنازعات التجارية بمنظمة التجاره العالميه
فى السطورالتالية تفاصيل حوار "الوفد " مع رئيس جهاز حماية المستهلك ،،
فى البداية سألت رئيس جهاز حماية المستهلك ، لماذا الغالبية العظمى من جمهور المستهلكين لايشعرون بوجود أجهزه رقابية تحميهم وتعيد له حقوقهم من التجار أو من الشركات والمصانع "الغشاشه " إن جاز التعبير فأجاب قائلاً:
قانون حماية المستهلك الذى أنشىء طبقاً للقانون 67 لسنة 2006 ثم أعيد تنظيمه بالقانون 181 لسنة 2014 أنشأته الحكومه فى الاصل ليكون بمثابة الدرع الواقى للمستهلك ويحفظ له كافة حقوقه فى كافة المعاملات التجارية مع التاكيد على أن التجار والشركات لهم ايضا حقوق كما للمستهلك حقوق والقانون يفصل فى هذا الشأن بمعنى أنه يحقق وفقا للأدله والمستندات الصحيحه لإثبات من هو صاحب الحق فيحصل له على حقه ،ومن المخطأ فينال عقابه وفقاً للقانون ،أما سؤالك لماذا الغالبية العظمى من جمهور المستهلكين لا يشعرون بوجود أجهزة رقابية تحميهم فهذا كلام غير دقيق لأن المستهلك هو الذى يتكاسل فى السعى وراء الحصول على حقوقه ،ودعنى أقول لك حقيقه مؤسفه أن عدد كبير من جمهور المستهلكين ليس لديهم ثقافة الإستهلاك ،ولا يسألون عن حقوقهم التى كفلها لهم القانون عند الشراء والبيع ،ومع ذلك نحاول قدر الإمكان تثقيف المستهلك وكل مكاتبنا فى كل المحافظات مسخره لخدمة المستهلكين .
وهل عقوبات المخالفات التى توقع على التجاربموجب القانون رادعه وكافيه لردع الفاسدين ؟
فى الماضى كانت العقوبات بسيطه وغير رادعه حيث كانت القضايا تذهب إلى المحاكم الجزئية ،ولكننا ومنذ عام ،إلتقيت معالى النائب العام وعرضنا عليه تغليظ العقوبه فى القانون ، وبالفعل إستجاب ووافق على أن تنظر المحاكم الإقتصادية القضايا المتعلقه بقانون حماية المستهلك وتم إخطار كافة النيابات فى ربوع مصر بهذا الأمر وأصبحت العقوبات رادعه من هذا التاريخ حيث تبدأ من مليونى جنيها وتتتضاعف فى حالة العوده ولا نتهاون فى تطبيق هذه العقوبه ضد أى تاجر اومحل أو شركه مخالفه
لماذا كثرت بشكل كبيرجداً الشكاوى من السلع المعمره خاصة الثلاجات والغسالات والديب فريزر والبوتاجازات والسيارات وغيرها ؟
أتفق معك أن شكاوى السلع المعمره تحتل المرتبه الأولى فى قائمة الشكاوى التى نتلقاها يوميا ،ولا اخفى عليك أننا تلقينا 36 ألفاً و500 شكوى من جمهور المستهلكين خلال العام الماضى سواء من خلال الإتصال المباشر بالجهاز ،أو من خلال الخط الساخن ،أومن خلال الواتس آب ،أو الصفحه الرئيسية لنا على الفيس بوك ، وحققنا فيها جميعها بالتنسيق والتعاون مع أجهزه معنية اخرى مثل هيئة المواصفات والجوده ،ومصلحة الرقابة الصناعية وهذا فيما يتعلق بالسلع المعمره ،وأناشد جمهور المستهلكين فى ربوع مصر بألا يتقاعسوا ،أو يتكاسلوا عن الإتصال والشكوى لجهاز حماية المستهلك وفروعه بكل محافظات لمساعدته فى إسترداد حقوقهم وحل مشاكلهم
وكيف يمكن للمواطنين التواصل مع جهاز حماية المستهلك لمساعدتهم فى الحصول على حقوقهم ؟
هذا السؤال من أهم الاسئله التى نسعى دائما لكى يعرف المستهلك الإجابه عليها لكى يتم التواصل معنا ، ويمكن للمستهلكين التواصل معنا من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك على الهواتف الذكيه باسم جهاز حماية المستهلك ،أوالإتصال عللى الخط الساخن 19588 ،أو التواصل من خلال الموقع الألكترونى
، كما يمكن لجمهور المستهلكين التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال تطبيق الواتس على الرابط
http: // shakwa.cpa-mopile.com
،أو من خلا الصفحه الرسمية على الفيس فيسبوك او زيارة المقر الرئيسى للجهاز ،أو الافرع الإقليميه بالمحافظات والجمعيات الأهلية بالمحافظات .
كم يصل عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز على مدار اليوم الواحد ؟
تتفاوت الأرقام من يوم لآخر ولكن إجمالاً ،فقد تلقينا العام الماضى نحو 200000 ألف شكوى غالبيتها كما أشرنا فى السلع المعمره ،يليها السيارات وأجهزة المحمول وأخيرا المنتجات التى تباع عبر الأنترنت
وكم يصل عدد المحاضر التى تم تحريرها ضد التجار المخالفين ؟
حررنا نحو 33 ألفاً و663 محضرا بعد الشكاوى التى تلقيناها ،ثم التفتيش على أكثر من 131 ألف منشأه . حررنا 14358 محضرا لعدم الإعلا ن عن الاسعار ،و10956 محضراً لمخالفة الإشتراطات الصحيه والإعدامات ، و1842 محضرا لبيع سلع مجهولة المصدر ،و1929 محضرا لحجب السلع ،و1125 محضرا لمخالفات تموينية ومخابز مع الإشاره الى أن حاملى الضبطية القضائية بالجهاز يقومون بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن مثل مباحث التموين ،كما تم تحرير نحو 773 لتجار ومحلات تقوم ببيع سلع غير مدون عليها بيانات وصلاحيه ،و840 محضرا لمخالفات تتعلق بعدم إصدار فواتير . تصدر الوجه القبلى ومدن الصعيد المخالفات برصيد 13304 مخالفه ،يليها محافظات وجه بحرى والدلتا برصيد 11366 مخالفه ،ثم مدن القناه وسيناء برصيد 6781 مخالفه ،ثم القاهره الكبرى وسجلت المخالفات فيها 2212 مخالفه ،وأحب أن أشير فى هذه النقطه إلى أننا قمنا وشاركت بنفسى مع معالى وزير التموين وبعض الساده المحافظين فى حملات رقابية مكبره على الأسواق وضبط الأسعار تخفيفاً على المواطنين ،وحدث ذلك فى القاهره الجيزه ، الأسكندريه ،البحيره ،بنى سويف ،بورسعيد ،الإسماعيلية ،الغربيه
ألا تتفق معى أن بعض التجار يقومون بحجب بعض السلع بهدف زيادة أسعارها على المستهلكين بحجة ندرتها ؟
هذا الموضوع من أخطر الجرائم الإقتصاديه التى نتصدى لها ولا هواده فيمن تثبت إدانته فى إرتكاب هذه الجريمه ولك أن تعلم أننا قمنا بتعديل الماده 71 من قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول ،وقد وافق مجلس النواب على هذه التعديلات ونصت العقوبه فى التعديلات الجديده على " يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيها ،أو ما يعادل قيمة البضاعه موضوع الجريمه كلاهما أكبر كل من خالف حكم الماده الثامنه من هذا القانون ،وفى حالة العود يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامه بحديها ،وفى جميع الاحوال تضبط الاشياء موضوع الجريمه ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مده لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل .
بعض المحلات لاتزال ترفض إستبدال البضاعه ،أو إسترجاع ثمنها ..كيف يتصرف المستهلك لكى يحصل على حقه من هؤلاء التجار غير الأمناء ؟
أؤكد لجمهور المستهلكين أن قانون حماية المستهلك يكفل الحق لهم فى إستبدال البضاعه المباعه ،أو إسترجاعها خلال 14 يوما بدون أن يبدى لصاحب المحل أو مسئول البيع أى اسباب ولكن بشرط أن تكون البضاعه او السلعه بحالتها الأصليه حتى لا يسبب خساره للتاجر او صاحب المحل . وهناك 30 يوما يمنحها القانون للمستهلك لإستبدال السلعه إذا تلاحظ له أن هناك عيباً بالسلعه المباعه ،وفى حالة إمتناع المحل عن إستبدال السلعه فيتم إحالته للنيابه .
أستاذ إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ،الناس تشكو من تأخر الفصل فى شكواهم بالجهاز ويرون أنها تأخذ وقتاً طويلاً خاصة فى السلع المعمره ..فما ردك ؟
لا أنكر أن بعض الشكاوى تأخذ بعض الوقت لأننا نتلقى يوميا كميات كبيره من الشكاوى وعدد موظفينا لا يتعدى 500 موظف موزعون على 24 فرعا بالمحافظات ،ولدينا 80 مأمور ضبط قضائى وميزانياتنا لا تتخطى 100 مليون جنيه ،بالإضافه إلى أن فحص الشكاوى ،وإجراء إتصالات مع الشركات والمصانع والتجار تأخذ وقتا ، كما أننا نخاطب بعض الأجهزه المعنية والرقابية مثل هيئة المواصفات والجوده ،ومصلحة الرقابه الصناعية للتأكد ،هل العيب الموجود عيب صناعه ،أم عيب إستخدام من جانب المستهلك نفسه ،و نسعى بكل قوتنا للفصل فى الشكاوى فى اقصر مده زمنية ، ومؤخرا فكرنا فى كيفية تقديم الخدمه للمستهلك فى أقصر مده زمنية وتوصلنا إلى ربط الشركات المنتجه للسلع المعمره مثل الثلاجات ،البوتاجازات ،الغسالات، التكييفات وكذلك شركات الإتصالات والسيارات وغيرها بسيستم مع الجهاز على أن تصل الشكوى للشركه المنتجه فى نفس الوقت الذى تصل فيه للجهاز ولا تستطيع الشركه تجاهل أى شكوى لأن قانون الجهاز ملزم فى هذا الشأن ،والشركات تطلعنا عما إذا كان الجهاز محل الشكوى قد سبق إصلاحه أم لا ،وكم عدد مرات الإصلاح فى فترة الضمان من عدمه وهكذا ..
تعلمون أن تجارة "الأون لا ين " إنتشرت بشكل مرعب وتتعرض اعداد رهيبه من المستهلكين للغش والخداع ..ماذا تفعلون فى مثل هذه الجرائم إن جاز أن أصف خداع وغش المستهلك بالجريمه التى ترتكب فى حقه ؟
أنت تثير موضوع غايه فى الأهميه وخطير جدا واصبح يحظى بإهتمام شديد من جانب جهازحماية المستهلك ، ومحور الخطوره فى الموضوع أنك تتعامل وتشترى من تاجرغير معلوم بشكل كامل ومنتجات غير معروفه أو منظوره ولا أخفيك سراً بأننا تلقينا العام الماضى نحو 30 ألف شكوى من مستهلكين إشتروا منتجات من مواقع وصفحات إلكترونية وتبين ان بها عيوب،ولهذا كله سأوضح لك وللمستهلكين ماذا نحن فاعلون مع وقائع الغش والتدليس الإلكترونى وأتفق معك فى تسميتها بالجريمه .. نقوم بإعتماد المواقع الألكترونية والصفحات المعتمده ذات المصداقية مثل أمازون ،وجوميا ،ونون وغيرها وهذه المواقع والصفحات تخضع لمراقبة الجهاز وتتعاون معنا وتقوم بحل مشاكل المستهلكين المتعاملون معها ،ونلاحق الصفحات والمواقع غير المعتمده قانونياً ،كما قمنا بإخطار شركات الشحن الناقله لمنتجات الصفحات والمواقع التجارية الإلكترونية بضرورة الحصول على المستندات الخاصه بالمواقع والصفحات التى يتعاملون معها مثل السجل التجارى وصورة البطاقه الضريبية والعنوان حتى نستطيع الوصول إلى هذه المواقع وأصحاب الصفحات فى حالة تلقينا شكاوى ضدهم وكل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك ،وضبط الأسواق مما يعود بالآثار الإيجابية على الأقتصاد المصرى بصفه عامه
ولكن هناك إعلانات مضلله يتم بثها من قنوات غريبه بالتليفزيون ..كيف تواجهون هذه الإعلانات الخادعه لجمهور المستهلكين ؟
إتفقنا مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام الدكتور خالد عبد العزيزعلى أهمية التعاون فيما بيننا للتصدى لهذه الممارسات الضاره بالتجارة الداخلية وإلحاق الضرر بسمعة المنتجات المصريه خارجياً، وأطلعناه على طبيعة الإعلانات المضلله وكيف أنها تلحق الضرر بالمستهلك وتضر بسمعة المنتجات المحلية خارجيا وعلى الفور قام بمخاطبة جميع القنوات الفضائية العامله داخل مصر بإلإلتزام التام بقانون حماية المستهلك ،وعدم إذاعة أية إعلانات تتعلق بمنتجات غير معلومة المصدر بالنسبه للمستهلك ،أما الإعلانات التى يتم إذاعتها عبر القنوات التى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى ومن خارج مصر وتسمى قنوات "السى " فالإعلانات على هذه القنوات يصعب السيطره عليها فى الوقت الحالى .
إلى أى مدى يستجيب التجار لطلبات الجهاز الخاصه بالشكاوى ؟
هناك إستجابه من التجار فى التعامل مع الجهاز لأن القانون رادع وتعليمات القياده السياسيه واضحه ولا لبس فيها وهى ضرورة الحفاظ على كافة حقوق المستهلك ، وحقوق التاجر أيضا ،فكما أن للمستهلك حقوق ،للتاجر والصانع أيضا حقوق والقانون بمثابة الحكم بين كل أطراف المعاملات التجارية فى حالة وقوع نزاع بينهم ،وأحب أن أشير فى هذه النقطه إلى أننا فى جهاز حماية المستهلك سنطلق شهاده جديده للتجار وأصحاب المحلات باسم "صديق المستهلك " وسيتم منحها للتجار واصحاب المحلات الأكثر إنضباطاً وأمانه ،والأسرع فى حل شكاوى المستهلكين
لماذا لا يشعر الناس بأن لكم دوراً فى محاربة إرتفاع معدلات التضخم والزيادات الكبيره فى الأسعار ؟
هذا الكلام عارى من الصحه تماماً ،فالحملات التى نقوم بها على المحلات والأسواق يدخل جزء كبير منها فى محاربة إرتفاع التضخم وزيادة الأسعار وكما سبق وذكرتك لك أعداد المخالفات التى تم تحرير محاضر بشأنها والمتعلقه بالبيع بأزيد من التسعيره ،ومن بين تكليفات الحكومه للجهاز هو محاربة التضخم وزيادة الأسعار غير المبرره فى كل القطاعات الإنتاجية والصناعية وليس قطاعاً بعينه .
ساعات ونستقبل شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصرنا بالخير ..وفى الشهر الفضيل تصل معدلات الإستهلاك الغذائى تحديداً إلى الذروه ..ماذا فعلتم لتوفير الحمايه لجمهور المستهلكين فى رمضان ؟
، حماية المستهلك هو واجبنا سواء فى رمضان أو غير رمضان ولكن نظراً لزيادة معدلات الإستهلاك فى رمضان خاصة فى السلع الغذائية قمنا بالإجتماع مع عدد من أصحاب السلاسل التجارية الكبيره ،وطلبنا منهم تنفيذ توجهات الحكومه بكل دقه والحفاظ على إستقرار الأسعار ،وعدم تخزيين أو حجب أى سلعه عن المستهلكين مع ضخ الكميات التى تكفى إحتياجات المواطنين فى كل السلع بما فيها السلع الإستيراتيجية وكثيرة الإستهلاك خلال الشهر الكريم مثل الزيوت النباتية ،المسلى ، المكرونات ،السكر ،الأرز وغيرها من السلع الضروريه الاخرى .
