لأسباب تتعلق بالصالح العام.. استبعاد 3 أجانب من مصر
أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، 3 قرارات تقضي بإبعاد مواطنين أجانب من مصر، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار الأول رقم 133 لسنة 2025 بأن يقضي بإبعاد المواطن الأمريكي مايكل أنتوني إيفانز Michael Anthony Evans، من مواليد 1 يونيو 1986، خارج البلاد، والذي صدر القرار بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 20 يناير 2025.
كما جاء القرار الثاني رقم 130 لسنة 2025 ويقضي بإبعاد المواطن اليمني عمر صالح صالح عنف، من مواليد 2 نوفمبر 1983، خارج البلاد، وصدر القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 18 يناير 2025، والتي أوصت بالإبعاد حفاظًا على الصالح العام.
كما جاء في القرار الثالث رقم 129 لسنة 2025 بإبعاد المواطن الأوزباكستاني موخاماد أزمجون أوغلي مخمودوف (Mukhamad Azamjon Ugli Makhmudov)، من مواليد 23 يونيو 2000، خارج البلاد، القرار جاء بناءً على مذكرة رسمية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، المؤرخة في 18 يناير 2025، والتي أوصت بإبعاده لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع القرارات المنشورة في العدد 46 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2025، تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب في مصر، والحفاظ على الأمن العام، مشددة على أن إدارة الجوازات والهجرة والجنسية ستتولى تنفيذ القرارات فورًا.
كما وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا
أصدرت الجريدة الرسمية، قرارين وزاريين برقمي 126 و127 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
وزارة الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا بقرار وزاري
وجاء تفاصيل القرار الأول رقم 126 لسنة 2025، إذ نص على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، شمل البيان المرفق بالقرار أسماءهم، أولهم محمود أسامة أحمد، وآخرهم سماح محمد إبراهيم.
كما جاء في القرار الثاني رقم 127 لسنة 2025، ما تضمن بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا آخرين، أولهم إسلام عمرو سعد، وآخرهم نسمة محمد محمد.
وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها رسميًا اعتبارًا من 19 يناير 2025، جاءت هذه القرارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القوانين المنظمة للجنسية المصرية، والتعامل مع طلبات استعادة الجنسية وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.