الحبس عامين لعصابة سرقة التكاتك بـ النزهة
قضت محكمة جنح النزهة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة مركبات التوك التوك بدائرة قسم شرطة النزهة بالحبس لمدة عامين.
الحبس عامين لعصابة سرقة التكاتك بـ النزهة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من سائق توك توك يفيد بسرقة مركبته بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أن تشكيلا عصابيا مكون من عاطلين وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة توك توك بأسلوب المفتاح المصطنع وأرشدا عن المركبات التي سرقوها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ومن جهة اخري أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ضد مقدمة برامج والمؤيد لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مقدمة برامج بإحدي القنوات للمعاش لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ننشر أسباب معاقبة مذيعة شهيرة سرقت مكياج من وإكسسوارات
وقالت المحكمة إن البين من أسباب الحكم الطعين التى قام بسند منها قضائه أنه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة لها تحديداً يرتفع به الجهل بها سابغاً عليها الكيوف القانونية السليمة، منزلاً أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مفصلاً ذلك كله تفصيلاَ يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيماً على سوقه.
وهى أسباب انتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ولا محاجة فيما ساقه الطاعن فى معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيراداً ورداً بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة فى شأنها.
ولم تأخذ المحكمة، ولم تكترث بما ساقته المذيعة، بطعنها الماثل من دفع بأن سبق مجازاتها عن مخالفة سرقتها لمنقولات بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي بحبسها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بموجب قرار جهة عملها رقم 1 لسنة 2020 والذي قضت المحكمة الإدارية بموجب الطعن رقم 2544 لسنة 67 بإلغائه، فهذا قول مردود بأن تنكب جهة عملها سبيل إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أمر يختلف جملة وتفصيلاً عن تنكبها أو تنكب الجهات المعنية سبيل التأديب بشأنها وكلاهما له مجاله ونطاقه، فإذا ما تم اللجوء إلى سبيل التأديب بشأنها خاصة وأنه قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب شكلي تمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المختصة بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقضت المحكمة بأن هذا الإلغاء لا يخل بجهة الإدارة في إنهاء خدمتها بالإجراءات الصحيحة فإن اللجوء إلى سبيل التأديب يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب على لجـأ إليه.
