كيفية الطهارة بالأطراف الصناعية.. الإفتاء تجيب
الطهارة ركن أساسي في العبادات الإسلامية، ويتساءل البعض عن كيفية أدائها في حال استخدام الأطراف الصناعية بعد فقدان أحد الأعضاء. وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك، مبينة تفاصيل الطهارة لمن يستعين بالأطراف الصناعية في وضوئه واغتساله.
ما هي الأطراف الصناعية؟
الأطراف الصناعية هي أجهزة طبية تعويضية تُستخدم بدلاً من الأطراف المفقودة، وتنقسم إلى أنواع مختلفة:
1. الأطراف الوظيفية: تُستخدم لاستعادة بعض أو كل وظائف العضو المفقود.
2. الأطراف التجميلية: تهدف إلى استعادة الهيئة والمظهر الطبيعي.
3. أطراف تجمع بين الوظيفية والتجميلية.
كما تختلف الأطراف الصناعية بين الدائمة التي يتم تركيبها بشكل ثابت، والمؤقتة التي يمكن نزعها وإعادة تركيبها.
كيفية الطهارة لمن يستخدم طرفًا صناعيًا
تختلف الأحكام الشرعية للطهارة في هذه الحالة بحسب مقدار العضو المفقود، كما يلي:
أولًا: إن كان العضو مفقودًا بالكامل
في الوضوء: إذا كان العضو المفقود بالكامل من اليد أو القدم، فإنه لا يجب غسل أو مسح الطرف الصناعي، لأن محل الفرض قد زال تمامًا.
في الغُسل: يجب نزع الطرف الصناعي إن أمكن، ليصل الماء إلى ما تحته من البشرة، حيث يشترط في الغُسل تعميم جميع البدن بالماء، أما إن تعذر نزعه أو كان في إزالته ضرر، فلا يلزمه ذلك.
ثانيًا: إن بقي جزء من العضو المفقود
في الوضوء والغُسل: إن بقي جزء من العضو الأصلي، فيجب إيصال الماء إليه سواء في الطهارة الصغرى (الوضوء) أو الكبرى (الغسل).
إن تعذر ذلك: إن كان غسل ما تبقى من العضو أو إزالة الطرف الصناعي فيه مشقة، فيُكتفى بغسل الممكن ومسح الجزء الظاهر من الطرف الصناعي، كما هو الحال مع الجبيرة. فإن تعذر المسح أيضًا، يسقط الحكم عنه، للقاعدة الشرعية: "لا واجب مع العجز".
أحكام الطهارة بالأطراف الصناعية
إذا كان الطرف مفقودًا بالكامل، فلا يجب الطهارة عليه في الوضوء، ويجب في الغسل إن أمكن.
إن بقي جزء من العضو، فيجب إيصال الماء إليه، وإن تعذر ذلك يُكتفى بالمسح، وإن تعذر يسقط الحكم.
إذا كان نزع الطرف الصناعي في الغسل أو الوضوء يسبب ضررًا، يُكتفى بالمسح عليه، وإذا تعذر حتى المسح، فلا شيء عليه.
الطهارة من أهم شروط صحة الصلاة، وقد راعت الشريعة الإسلامية ظروف أصحاب الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأطراف الصناعية، حيث جاءت الأحكام الشرعية مرنة لتخفيف المشقة، وفقًا للقاعدة الفقهية: "المشقة تجلب التيسير".
