لافروف يؤكد اتفاقه مع وزير الخارجية الصيني على زيارة موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن اتفاقه مع نظيره الصيني، وانغ يي، على زيارة الأخير إلى موسكو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، وأكد لافروف أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وفي تصريحاته خلال الاجتماع في جوهانسبرغ، قال لافروف إن الصين وروسيا تعملان في شراكة استراتيجية في عدة منصات دولية، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجموعة بريكس، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى مجموعة العشرين،وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى نشر الاستقرار في الوضع الدولي وتعزيز الأمن العالمي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحديات كبيرة.

وأضاف لافروف: "من المؤكد أن بداية العام الجديد كانت مثمرة للغاية بالنسبة لعلاقاتنا، ونأمل أن يسفر العمل اللاحق في عام 2025 عن نتائج بناءة تتوافق مع المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس شي جين بينغ، خاصةً بعد اتصالاتهما التفصيلية بمناسبة العام الجديد."

وأشار لافروف إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وزير الخارجية الصيني إلى موسكو في وقت لاحق. وقال: "اتفقنا على زيارتكم إلى موسكو  لذلك يمكن القول إن اتصالاتنا اللاحقة ستكون في روسيا " ويُتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين روسيا والصين.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين الصين وروسيا أصبحت وتظل عاملاً متزايد الأهمية في استقرار الوضع الدولي، وأوضح أن هذا التعاون المستمر يسهم في منع التصعيد والتحول نحو المواجهة الكاملة في العديد من الأزمات الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يوفر نموذجًا مثاليًا للدول الراغبة في العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

في وقت سابق من فبراير 2024، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو وبكين تستعدان لزيارات مشتركة للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، وسبق للرئيس شي جين بينغ أن قام بزيارة إلى موسكو في عام 2023، حيث تم خلالها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.

السويد تحذر من تحول الاتحاد الأوروبي إلى "متحف" 

حذر رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التحول إلى "متحف" إذا استمر في تأخره عن تطوير التقنيات المتقدمة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكد كريسترسون خلال مشاركته في منتدى Techarena في ستوكهولم، أن الوضع الراهن يهدد قدرة أوروبا على المنافسة في المستقبل، مشيرًا إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والصين قد تفوقت بشكل ملحوظ على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي في العقدين الأخيرين.

وقال كريسترسون: "إذا لم نغير هذا الوضع، فإن أوروبا ستصبح في الواقع نوعًا من المتحف مقارنة بمناطق أخرى من العالم"، وتابع أن الدول الأوروبية يجب أن تتحرك بسرعة لتحديث إطار عملها التكنولوجي وتنظيمه إذا أرادت البقاء في صدارة السباق العالمي، خصوصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يعد من أكثر التقنيات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس الوزراء السويدي إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والصين شهدت نموًا أسرع بكثير من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العشرين عامًا الماضية، في ظل تقدم كبير في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما لفت إلى أن أوروبا بحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحفيز تطوير التقنيات الحديثة وتوفير بيئة مواتية للابتكار، مشددًا على ضرورة تخفيف القيود التنظيمية التي قد تعرقل التقدم التكنولوجي في القارة.

دعا كريسترسون إلى تخفيف القيود على إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تبسيط اللوائح التي تحكم القطاعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وذكر أن التقنيات الحديثة تتطلب مرونة تنظيمية لتمكين الشركات الأوروبية من التنافس بشكل فعال مع نظرائها في الولايات المتحدة والصين.

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام التقنيات المتقدمة، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي في مارس 2024 على قانون يتعلق بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف هذا التشريع إلى تنظيم استخدام تقنيات مثل ChatGPT وأنظمة التعرف البيومتري في الوقت الفعلي، مع التركيز على ضمان الشفافية في طريقة تطوير واستخدام هذه التقنيات.

وفقًا لهذا التشريع، يتعين على الشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي "عالية الخطورة" أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية إنشاء واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد أضاف القانون متطلبات إضافية، مثل ضرورة إجراء تقييم للمخاطر، مع فرض عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بالقانون، بما في ذلك غرامات ضخمة أو حتى حظر أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي.

في حين أن هذا التشريع يهدف إلى ضمان الأمان والشفافية، إلا أن هناك قلقًا من أن التشريعات الصارمة قد تفرض تحديات على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مما قد يعيق قدرتهم على الابتكار والنمو مقارنة بالشركات في أسواق أكثر مرونة مثل الولايات المتحدة