رئيس وزراء الأردن: منظمة التعاون الرقمي تدعم أهداف التنمية المستدامة
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، دور منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور جعفر حسان، في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي يرأسها الأردن حاليا، والتي تنعقد في منطقة البحر الميت.
وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل - الذي تم تشكليه بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني برئاسة رئيس الوزراء وبمتابعة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني - سيكون له دور محوري في تشكيل السياسات الرقمية للدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومواكبة التقدم التكنولوجي.
وشدد على أهمية الاجتماع الذي يستضيفه الأردن اليوم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن رؤية الأردن لمستقبل التحول الرقمي تتماشى مع مهام وأهداف المنظمة.
من جانبها، أعربت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، عن شكرها للحكومة الأردنية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت ديمة اليحيى "نشهد حاليا تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، واجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل".
وأشارت إلى أن المنظمة تسعى إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي.
قاضى قضاة فلسطين: مصر سد منيع أمام مخططات التهجير
أكد الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن مصر كانت وما زالت سدًا منيعًا أمام مخططات تهجير الفلسطينيين، وأن رفضها القاطع لهذه الفكرة يعكس التزامها التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المخطط الأساسى وراء التهجير هو تصفية الوجود الفلسطينى، وهو أمر يتنافى مع القانون الدولى، مشيدا بدور الدول العربية الرافض والحريص على حقوق الشعب الفلسطينى.
وأضاف الهباش – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي المنعقد بالبحرين–أن موقف الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، يبعث برسالة واضحة بأن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للمساومة، وأن مخططات التهجير والتصفية لن تمر أمام هذا التضامن العربي والإسلامي الصلب.
وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الإسلامى الإسلامى ، أكد أن أهمية المؤتمر تكمن في ضرورة أن يتحاور المسلمون مع أنفسهم قبل أن يتحاوروا مع الآخرين، إذ إن هناك خلافات داخلية يجب تضييق الفجوة بينها، لنعود أمة واحدة كما أرادها القرآن الكريم ورسول الله ﷺ.
وأشار الهباش إلى أن مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي" يشكل فرصة هامة لتعزيز التقارب بين المذاهب والطوائف الإسلامية، وتقوية الصف الداخلي للأمة الإسلامية لمواجهة التحديات التي تستهدف وحدتها واستقرارها.
وأكد أن الوحدة الإسلامية ضرورة استراتيجية لمواجهة المخططات التي تستهدف الأمة، وأن تقليص الخلافات الفكرية والمذهبية سيسهم في إعادة بناء الصف الإسلامي على أسس متينة من التفاهم والتعاون.
الشيخ محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه . مشدداً على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، وأنه أشار إلى أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية الأونروا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اقتحام قوات الاحتلال وشرطته لمدارس وكالة الأونروا في القدس وقلنديا واعتدائها على الطلبة والطواقم التدريسية وإغلاقها، بما يعنيه ذلك من حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات اللتين تتمتع بهما الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها، واعتداء جسيم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.
ما أدانت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال المتواصل على المخيمات الفلسطينية خاصة في شمال الضفة، واستهداف مقرات الأونروا والمدارس والمؤسسات التابعة لها في تلك المخيمات، واعتبرت أنهما يندرجان في إطار محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين والتخلص من حالة اللجوء بقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية.
وشددت على أن التهاون الدولي مع جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وصلت إلى أن يستكمل الاحتلال جرائمه لتصل إلى مؤسسات أممية أُنشئت بقرار دولي.
وقالت الوزارة، إنها تتابع باستمرار حرب الاحتلال على الأونروا مع الأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، حيث كانت هذه القضية مدار حوار ونقاش معمق في اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين مع لازاريني في القاهرة، وتواصل متابعتها لترجمة الإجماع الدولي على رفض قرار الاحتلال إلى خطوات عملية لإجباره على التراجع عنه.
