وزارة الخارجية الفلسطينية تدين قرار نقل سفارة فيجي إلى القدس المحتلة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم ، قرار رئيس وزراء حكومة فيجي، سيتيفيني رابوكا، بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، مما يجعل فيجي الدولة السابعة التي تتخذ هذه الخطوة المثيرة للجدل، والتي تتناقض مع القانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة، وأكدت الوزارة أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للمكانة القانونية والسياسية للقدس، ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وفي بيانها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يعد عدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعكس وقوف فيجي إلى جانب الاحتلال، وهو ما يضر بفرص تحقيق السلام العادل والشامل استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين، وأوضحت الوزارة أن نقل السفارة إلى القدس يُعد تطبيعًا مرفوضًا مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مما يعزز من التحدي الموجه لقرارات الأمم المتحدة بشأن المدينة.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في وقت يتصاعد فيه عدوان دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأضافت الوزارة أن قرار فيجي يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على أفق السلام.
وفي إطار التصدي لهذه المواقف، أوضحت الوزارة أنها ستواصل العمل على اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية ضد الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس أو افتتحت سفارات جديدة فيها، كما طالبت الحكومة الفلسطينية فيجي بالتراجع الفوري عن هذا القرار، ودعت إلى التزام القوانين والقرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
"هيومن رايتس ووتش" تؤكد أن العقوبات الدولية تعوق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا أكدت فيه أن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعرقل استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وأوضحت المنظمة أن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق ما زالت سارية، رغم سقوطه، وهي تفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وذكرت المنظمة أن العقوبات تزيد من معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، كما تؤثر بشكل سلبي على جهود إعادة الإعمار في البلاد.
في سياق متصل، دعت "هيومن رايتس ووتش" الجهات التي تفرض العقوبات إلى إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين السوريين، عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوقهم الأساسية، وأوصت المنظمة بضرورة إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، كما طالبت بتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العقوبات الواسعة على سوريا قد فاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أدى إلى التضخم ونفاد السلع الأساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية، كما فشلت الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي تم إقرارها في معالجة هذه التداعيات، إذ أن الضوابط على الصادرات وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات قد صعّب عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية في سوريا.
جدير بالذكر أن "هيومن رايتس ووتش" جددت موقفها المعارض للعقوبات التي تضر بحقوق الإنسان وتخلق معاناة غير ضرورية، وأكدت المنظمة أن العقوبات يجب أن تُفرض فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها، وليس على نحو يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية
