تطفيش المستثمريين فى مدينة الصفا الصناعية بأسيوط
مفتشون يضربون بالقانون عرض الحائط ويخالفون قرار وزير الصناعه والنقل
قاموا بالتفتيش على شركة " راك" لمشتقات البترول دون سند من القانون
فى كل بلدان العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الهند يقود القطاع الخاص عمليات التنمية مما يسهم فى انتعاش اقتصايات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مع ملاحظة أن هذه البلدان تعمل وتستثمر تحت مظلة الحكومات التى تكون بمثابة الداعم والمُشرع وصانع السياسات المحفزة لجذب الاستثمارات، ولا يختلف الحال كليا أو جزئيا فى هذه البلدان عن مصر التى يلقى فيها المستثمر سواء كان أجنبيا أو محليا كل الدعم والمساندة من جانب الحكومة المصرية وقبلها القياده السياسية.
نقول ذلك لأن ما حدث فى مدينة الصفا الصناعية ببنى غالب بمركز أسيوط ضد شركة "راك" لمشتقات البترول ونسرد تفاصيله فى السطور التالية يتنافى والجهود التى تبذلها الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمار من خلال القطاع الخاص واللاعب الأهم فيه هو الصناعة والصناعيون اللذين يشكلون عصب الاقتصاد المحلي.
خرق القانون فى مدينة الصفا الصناعية بأسيوط
فى السابع من أغسطس الماضي ترأس فخامة الرئيس السيسى اجتماع المجموعة الوزارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلف فخامة الرئيس الحكومه بتذليل كل الصعوبات أمام المستثمريين سواء كانوا أجانب أم محليين، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بالصناعه بهدف إحداث التنمية الشاملة المستدامة، وفور توجيهات الرئيس السيسى بدأت الحكومه بالفعل إصدار عدة قرارات هامة لصالح الصناعة والصناعيون والمستثمرون وكان من بين هذه القرارات الهامة القرار الذى أقدم على اتخاذه بجرأة متناهية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى العاشر من أغسطس الماضى ونص القرار على حظر قيام أفراد، أو أشخاص منفردين بالتفتيش على المصانع فى كل القطاعات الصناعية والإنتاجية دون استثناء مهما كانت الجهة التى يعملون بها، على أن يتم التفتيش من خلال لجنه تترأسها الهيئة العامه للتنمية الصناعية وعضوية كلا من، وزارات الصحة، الداخلية، البترول، التنمية المحلية، العمل بجانب إتحاد الصناعات، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء ولقى هذا القرار ترحيب منقطع النظير من كل المستثمرون وأصحاب المصانع فى مختلف القطاعات الصناعية ، وتم تنفيذ القرار فور صدوره بكل دقه ولكن رويدا رويدا بدء بعض المفتشون يضربون بالقرار والقانون عرض الحائط فى الخفاء بعيدا عن أعين الأجهزه الرقابية التى باتت سيف العدل على رقاب الفسده والفاسدون والمفسديين.
"راك" لمشتقات البترول تتعرض للإنتهاكات الصارخة
فى يوم الخميس الموافق 13 فبراير الحالى فوجئت شركة "راك" لمشتقات البترول وكانت تسمى قبل ذلك بشركة نيو اطلس للبتروكيماويات وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية، وتقع بمدينة الصفا الصناعية بمركز أسيوط وهى مدينة صناعية عريقة يتواجد بها عشرات المستمثريين ومجمع متكامل للصناعات الصغيرة وتلقى من الدولة اهتماما كبيرا شأنها شأن بقية المدن الصناعية فى كل ربوع مصر، تعرضت الشركة لهجوم بربرى من جانب بعض الأشخاص يقودهم المدعو عبد الناصر كامل.
قام هؤلاء الأشخاص بالتجول داخل المصنع دون الإفصاح عن هويتهم، أو أسباب تواجدهم، أو طبيعة عملهم، أو الجهات الرقابية التى ينتمون إليها، كما قاموا بتصوير العاملين بالمصانع مصدرين اوامرهم للعمال والموظفين بحظر تصويرهم، كما قاموا بتحرير محضر تحفظ على بعض الموجودات بالشركه، وإجبار احد العمال على التوقيع على المحضر مع تهديده بإقتياده إلى قسم الشرطة إن لم يقم بالتوقيع على المحضر مع عدم إطلاعه عليه وكأننا ليس فى دولة يسودها القانون ويجرم مثل هذه الممارسات غير القانونية مع التأكيد على أن الشركة تعمل تحت مظلة القانون ولديها كل التراخيص القانونية .. لم تقف هذه الممارسات غير القانونية عند هذا الحد بل قام المدعو عبد الناصر كامل بإيقاف سيارات العملاء المتعاملون مع الشركة مع التهديد العلني بأنه سيقوم بإغلاق المصنع نهائيا، وسيقدم شكاوى إلى وزير الصناعة والنقل، ومحافظ أسيوط وترتب على ذلك كله إلحاق أضرار بالغة بالشركة معنويا وماليا نتيجة التشهير بها، وإضعاف روح العمل والإنتاج بنفوس العاملين بالشركة وهو ما يتطلب تدخل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعه والنقل، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.
نتج عن هذه الممارسات البربرية غير القانونية أن إنتشرت حملات تشهير واخبار مغلوطة وكاذبه عن الشركه على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الوحيد تعمد الأضرار بالشركة والنيل من سمعتها ووضعها الاقتصادى والتنافسى لصالح منافسون آخرون مع أن القانون المصري الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكفل حرية التنافس الشريف بين الجميع.
إن كل هذه الممارسات يجرمها القانون بموجب المواد 56 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد أرقام 115، و166، و188، و209 مكرر، و309 مكرر، و211، و225، و227 من قانون العقوبات، والماده 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة تفشية المعلومات ، والماده 76 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2002، والمادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
بقى أن نشير إلي أن شركة "راك" لمشتقات البترول والتى يتراس مجلس إدارتها صلاح السكرى أنشأت بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 316 والصادر بتاريخ الثانى من مايو عام 1996، وتم قيد الشركه فى السجل التجارى بتاريخ 11 يناير 1997 برقم 63931 سجل تجارى استثمار القاهرة.
كما تم قيد الشركة فى مصلحة الضرائب المصرية برقم تسجيل ضريبى 204955149 وهى مسجلة حاليا لدى مأمورية متوسطى وكبار عملاء الوجه القبلى . وفى الثانى والعشرون من مايو 1996 صدر قرار محافظ أسيوط إلى جهاز تنمية المناطق الصناعية بتسليم قطعتي الأرض رقم 280،و282 لإنشاء مصنع لمدينة الكيماويات بمدينة الصفا الصناعية ببنى غالب باسيوط، ونظرا لتوسعات الشركه تم تخصيص قطعة الأرض رقم 276 بقرار من محافظ أسيوط لصالح الشركة وكان ذلك بتاريخ العشرون من أغسطس عام 2001.
كما تم تخصيص قطعة الأرض رقم 277، و279 لصالح الشركة من هيئة التنمية الصناعية وكل ذلك فى إطار التوسعات والتطويرات التى تجريها الشركة من وقت لآخر، بالإضافة إلى كل ما سبق تراعى الشركة جميع الاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة، والشركه حاصله على كل التراخيص المطلوبه من وزارة البيئة.
كما حصلت الشركه على عدد كبير من العلامات التجارية المحلية والدولية الصادرة عن جهات الإعتماد منذ أن تم إنشاء الشركه وتأسيسها، إن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أصبح هو أهم إحتياجات الدوله المصرية لإحداث التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية فى ظل المتغيرات الجيوسياسية المتقلبه سواء إقليميا أو دوليا وهو الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تطفيش المستثمريين أو العبث بمقدرات الدولة بما فيها مصانع القطاع الخاص شريك التنمية مع الحكومه المصرية.