شوارع طوخ الساعة بعشرة جنيهات بتعليمات رئيس مجلس المدينة.. من المستفيد؟
في مشهد أثار غضب واستياء سكان مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، تفاجأ المواطنون بانتشار ظاهرة "السايس" في الشوارع، خاصة بالقرب من المصالح الحكومية، حيث بات من غير الممكن ركن أي مركبة دون دفع عشرة جنيهات عن كل ساعة، في إجراء وصفه البعض بأنه "جباية غير قانونية" تستنزف جيوب المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الكثيرون.
بحسب شهادات "السُيّاس" المنتشرين في شوارع المدينة، فإن هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس مدينة طوخ، الذي أعطى الضوء الأخضر لفرض هذه الرسوم على المواطنين، دون وجود آلية واضحة لتطبيقه أو أي رقابة تمنع الاستغلال.
وصرّح أحد العاملين في المواقف قائلاً: "أي سيارة تتوقف في الأماكن المحددة عليها دفع المبلغ الإجباري، وإلا سيتم منعها من الركن نهائيًا".
أثار القرار موجة غضب بين الأهالي الذين اعتبروا أن فرض هذه الرسوم هو استغلال واضح لمعاناتهم الاقتصادية.
وقال أحد أصحاب السيارات المتضررين: "ندفع الضرائب، والتأمين، ورسوم الترخيص، ثم نفاجأ برسوم غير قانونية في الشوارع! هل أصبح لكل مسؤول الحق في فرض الجبايات على الناس بهذه الطريقة؟".
من ناحية أخرى، تساءل مواطنون عن مصير الأموال التي يتم تحصيلها يوميًا من مئات السيارات، وهل يتم تسجيلها رسميًا في خزينة الدولة أم أنها تتحول إلى جيوب بعض المستفيدين؟ ولماذا يتم ترك "السياس" دون رقابة حقيقية لمعرفة أين تذهب تلك الأموال؟
يُعد هذا القرار مثالًا واضحًا على أساليب "الفهلوة" التي يتبعها بعض المسؤولين في فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، دون تقديم أي خدمات حقيقية بالمقابل.
فالشوارع كما هي، لا يوجد تطوير أو تنظيم مروري حقيقي، ولا يُلاحظ أي تحسن في البنية التحتية التي تبرر مثل هذه الرسوم المفروضة.
في ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون الجهات الرقابية والمحافظة بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، ومعرفة ما إذا كان هذا القرار قد تم اتخاذه وفق القانون أم أنه مجرد وسيلة جديدة لتحصيل الأموال دون وجه حق.
كما يطالبون بوقف هذه الرسوم فورًا، وتقديم حلول تنظيمية بديلة تحافظ على حق المواطن في استخدام الطرق دون فرض جبايات تعسفية.
إلى متى سيظل المواطن يدفع ثمن العشوائية والفساد الإداري؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر أهالي طوخ إجابة واضحة عليه من المسؤولين، قبل أن تتحول القضية إلى أزمة أكبر قد تؤدي إلى احتجاجات شعبية ضد هذا القرار الجائر.
