إدارة ترامب تعيد تقييم قانون CHIPS.. تأجيل وتمويل أقل للمستفيدين
قد يواجه المستفيدون من جوائز CHIPS وScience Act التابعة للحكومة الأمريكية تخفيضات في التمويل وتأخيرات في عمليات الصرف، وفقًا لما كشفته وكالة رويترز.
تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تقييم شروط القانون، مما قد يؤدي إلى إعادة التفاوض على بعض الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلى جانب مراجعة متطلبات البرنامج الحالية.
شركات التكنولوجيا قد تتلقى تمويلًا أقل من المتوقع
أفادت التقارير بأن GlobalWafers، وهي شركة مقرها تايوان وأحد المستفيدين من المنح، قد تم إبلاغها رسميًا بأن سياسات قانون CHIPS تخضع للمراجعة، حيث أن بعض الشروط المدرجة في العقود لا تتوافق مع الأوامر التنفيذية الجديدة لترامب.
كان من المفترض أن تحصل الشركة على 406 ملايين دولار في شكل منح، لكن المبلغ قد يخضع للتخفيض أو التأخير.
قانون CHIPS: دعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة
تم توقيع قانون CHIPS في عام 2022 تحت إدارة جو بايدن، بهدف تعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، يعتمد حصول الشركات على المنح على تحقيقها لمعايير محددة، بما في ذلك إنشاء مصانع جديدة وتحديث البنية التحتية القائمة داخل البلاد.
ومع ذلك، تشعر إدارة ترامب بالقلق بشأن بعض المتطلبات التي أضيفت إلى العقود في عهد بايدن، والتي تشمل:
استخدام العمالة النقابية في بناء المصانع.
توفير خدمات رعاية أطفال بأسعار معقولة للعاملين في المصانع.
التوسع في الصين من قبل بعض المستفيدين، مثل شركة إنتل، بعد تلقيهم التمويل.
مستقبل قانون CHIPS: تغييرات محتملة في السياسة
لم تعلن الحكومة الأمريكية رسميًا عن أي تعديلات على سياسات القانون حتى الآن، مما يترك مصير العقود الحالية غير واضح، ومع ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن إدارة بايدن عجّلت في إبرام الصفقات مع المستفيدين قبل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.
ترامب ينتقد البرنامج ويقترح حلولًا بديلة
لطالما كان دونالد ترامب من المعارضين الصريحين لقانون CHIPS، واصفًا البرنامج بأنه سيئ، يعتقد ترامب أن زيادة التعريفات الجمركية على الواردات يمكن أن تجذب شركات صناعة الرقائق إلى الاستثمار في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تقديم منح مالية.
مستقبل غير مؤكد لصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة
مع استمرار إدارة ترامب في مراجعة قانون CHIPS، قد تواجه الشركات المستفيدة تخفيضات في التمويل وتأخيرات في تنفيذ المشاريع، ومع غياب إعلان رسمي بشأن التعديلات المحتملة، يبقى مستقبل البرنامج قيد المراجعة، مما يضع قطاع أشباه الموصلات في حالة من عدم اليقين.