حكومة الاحتلال تدفع بمشروعي قانون لمنع توثيق جرائم الحرب المرتكبة
تدفع الحكومة الإسرائيلية بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرًا عن الخدمة
أعلنت بلدية غزة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 133 آلية ومركبة تابعة لنا، وأخرجت 63 بئرًا للمياه من الخدمة.
الاحتلال يمنع إدخال المعدات الثقيلة:
وأوضحت بلدية غزة، أنّ الاحتلال يمنع إدخال المعدات الثقيلة ما يعوق إزالة الركام وفتح الشوارع ويبطئ استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال دمر أكثر من 70% من البنية التحتية، ورغم الإمكانات المحدودة تعمل الطواقم على إعادة تشغيل الخدمات بالحد الأدنى.
أزمة إنسانية غير مسبوقة مع نقص حاد في المياه:
وأكدت: "نواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة مع نقص حاد في المياه وتعطل شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وانهيار شبكة الطرق وانعدام الكهرباء".
جدير بالذكر أن الدكتور محمد العزبي، الكاتب والباحث السياسي، علق على تعنت إسرائيل وتجنبها التعليق على أنباء حماس في الإفراج عن ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين يوم السبت، ولم يُسمح بدخول المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة.
وقال إنه لا يزال هناك خلاف كبير بين المستوى السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوى الأمني، لافتًا إلى أنه في الجلسة التي عُقدت أمس بين ممثل حركة حماس والوفد المصري برئاسة اللواء حسن رشاد، تم إجراء اتصالات مع القيادة الأمريكية والوسيط القطري، الذين بدورهم تواصلوا مع مدير الموساد ومدير الشاباك، المعنيين بالمفاوضات من جانب الاحتلال.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على بعض الخطوات التي بموجبها ستقوم حركة حماس بالإفراج عن الدفعة السادسة المفترض أن تتم يوم السبت، مقابل تجاوز الأخطاء التي حدثت من جانب الاحتلال والسماح بدخول المعدات، كما تم الاتفاق على أن يقود هذه المعدات سائقون مصريون، نظرًا لأن الجانب الإسرائيلي يؤكد أن حركة حماس استخدمت مثل هذه المعدات في السابع من أكتوبر، ولا يريدون أن يقودها أي فلسطيني، بل يثقون في الجانب المصري.
وأضاف، أننا فوجئنا اليوم بتصريح من مكتب بنيامين نتنياهو بأنه لم يوافق بعد على دخول المعدات أو المنازل المتنقلة، مما يؤكد وجود ضغوط من اليمين المتطرف، كما يتضح من تصريحات بن غفير اليوم.
وأشار إلى أن الضغوط تهدف إلى الضغط على حركة حماس لتمديد المرحلة الأولى والإفراج عن مجموعة إضافية يتم الاتفاق عليها كحالات إنسانية، كما أن بنيامين نتنياهو لا يرغب في الوصول إلى المرحلة الثانية أو الثالثة، لكن هناك ضغوطًا من الإدارة الأمريكية للإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين، وأن الوسطاء يرون أننا أمام فرصة لتمديد هذه المرحلة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تنتهي المرحلة الأولى بعد 42 يومًا بنهاية فبراير الجاري.
