استقرار أسعار العملات العربية والأوروبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت

اسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والأوروبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، السبت 15 فبراير 2025، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر.

فوانيس رمضان تضيء شوارع البحيرة وسط إقبال كبير على شرائها

ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف مبابي في الشوط الأول

وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز هذه العملات وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والبنوك المحلية

• الدولار الأمريكي: 50.58 جنيهًا للشراء، 50.68 جنيهًا للبيع.
• اليورو الأوروبي: 52.48 جنيهًا للشراء، 52.90 جنيهًا للبيع.
• الجنيه الإسترليني: 62.91 جنيهًا للشراء، 63.43 جنيهًا للبيع.
• الريال السعودي: 13.43 جنيهًا للشراء، 13.51 جنيهًا للبيع.
• الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيهًا للشراء، 13.79 جنيهًا للبيع.
• الدينار الكويتي: 163.00 جنيهًا للشراء، 164.18 جنيهًا للبيع.

يُعزى هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب في سوق الصرف المصري، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يُذكر أن أسعار العملات قد تشهد تغيرات طفيفة مع عودة البنوك للعمل يوم الأحد المقبل، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الدورية للأسعار عبر القنوات الرسمية للبنوك.

أهمية سوق الصرف في مصر

يُعد سوق الصرف الأجنبي من العناصر الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، التجارة الخارجية، الاستثمار، والاحتياطي النقدي. يتحدد سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفقًا لآلية العرض والطلب، مع تدخل البنك المركزي أحيانًا لتنظيم السوق وضمان الاستقرار النقدي.

آلية تحديد أسعار العملات في مصر

• تعتمد مصر نظام سعر الصرف المرن منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما يعني أن السعر يتغير وفقًا لحركة الأسواق بدلاً من تحديده من قبل الحكومة.
• تتأثر أسعار العملات في البنوك والصرافات بعدة عوامل، منها التدفقات النقدية الأجنبية، السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية.

العوامل المؤثرة على أسعار العملات في مصر

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

• يتدخل البنك المركزي أحيانًا في سوق الصرف عبر إجراءات تنظيمية مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، وإصدار سياسات لضبط تدفقات النقد الأجنبي.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز من قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية، مما يساعد في استقرار سعر الصرف.
• تشمل مصادر الاحتياطي النقدي تحويلات المصريين بالخارج، عائدات قناة السويس، السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التضخم وأسعار الفائدة

• عندما يرتفع التضخم، يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، ما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية (مثل السندات وأذون الخزانة)، مما يزيد من المعروض النقدي من العملات الأجنبية ويؤدي إلى استقرار الجنيه.

الطلب على العملات الأجنبية

• يزداد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في فترات الاستيراد الكثيف، مثل المواسم الرمضانية والأعياد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• أيضًا، يرتفع الطلب على الريال السعودي خلال مواسم الحج والعمرة، مما قد يؤدي إلى زيادات مؤقتة في سعره.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية

• أي تغيرات اقتصادية عالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أو الأزمات المالية، تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، مما قد ينعكس على أسعار الصرف.

اتجاهات أسعار العملات في مصر خلال السنوات الأخيرة

• بعد قرار تعويم الجنيه المصري في 2016، قفز سعر الدولار من 8.88 جنيهًا إلى أكثر من 15 جنيهًا خلال بضعة أشهر.
• في 2022-2023، شهدت أسعار العملات الأجنبية زيادات كبيرة، حيث تخطى الدولار حاجز 30 جنيهًا، متأثرًا بعوامل مثل التضخم العالمي، الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
• في 2024-2025، استمرت التقلبات مع تذبذب سعر الدولار قرب 50 جنيهًا، وسط محاولات الحكومة لتعزيز مصادر العملة الأجنبية من خلال زيادة السياحة، الصادرات، والاستثمارات الأجنبية.

أثر تحركات العملات على الاقتصاد المصري

الاستيراد والتصدير

• ارتفاع الدولار يجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المحلية، خاصة المنتجات المستوردة مثل الوقود، الأغذية، والإلكترونيات.
• في المقابل، قد تستفيد الصادرات المصرية من ارتفاع الدولار، حيث تصبح السلع المصرية أرخص نسبيًا في الأسواق العالمية، مما يعزز الطلب عليها.

التضخم وارتفاع الأسعار

• يؤثر ارتفاع العملات الأجنبية، خاصة الدولار، على أسعار السلع والخدمات، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد.
• كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، زادت تكلفة الإنتاج والنقل، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وزيادة الضغوط التضخمية.

تحويلات المصريين بالخارج

• تُعد تحويلات المصريين من الخارج مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، وتؤثر بشكل مباشر على توافر الدولار والريال السعودي، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات اقتصادية.
• كلما زاد سعر الصرف، زادت قيمة التحويلات عند استبدالها بالجنيه المصري، مما يشجع المصريين بالخارج على إرسال المزيد من الأموال.

قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية

• تؤدي تقلبات سعر الصرف إلى حالة من عدم اليقين للمستثمرين الأجانب، مما قد يؤثر على قراراتهم الاستثمارية في مصر.
• في المقابل، انخفاض قيمة الجنيه قد يجعل السياحة في مصر أرخص للمسافرين الأجانب، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي عبر هذا القطاع.

الخلاصة

تتحرك أسعار العملات في مصر وفقًا لعوامل متعددة، أبرزها السياسات النقدية، الاحتياطي النقدي، الطلب على العملات الأجنبية، والتطورات العالمية. وبينما يوفر الجنيه المصري مرونة أمام التقلبات، يظل الاقتصاد المصري بحاجة إلى استراتيجيات قوية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سوق الصرف.