احتجاجات عنيفة في بيروت جراء منع الطيران الإيراني في الهبوط بلبنان.. فيديو
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، بأن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي أثار احتجاجات واسعة، تطورت لاحقًا إلى أعمال شغب.
وأوضح، خلال رسالته على الهواء، أن الدولة اللبنانية اتخذت هذا الإجراء بشكل مؤقت لأسباب أمنية، مع طرح عدد من البدائل، مثل توجه اللبنانيين المتواجدين في طهران إلى بلد وسيط قبل الانتقال إلى بيروت، أو تشغيل طيران الشرق الأوسط رحلات إلى طهران، وهو ما رفضته إيران مشترطة التنسيق مع وزارة الخارجية.
وأضاف أن السبب الرئيسي المعلن لمنع الطيران الإيراني هو إجراءات أمنية متعلقة بتنظيم الرحلات القادمة من إيران، في ضوء معلومات أمنية تم تداولها مؤخرًا، إضافةً إلى تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول نقل أموال بين طهران وبيروت.
وأشار سنجاب إلى أن الاحتجاجات بدأت بتنظيم مسيرات عند مدخل المطار، مما تسبب في عرقلة حركة المسافرين وإعادة جدولة بعض الرحلات، ومع تطور الأوضاع، تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب في منطقة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية، حيث تم الاعتداء على سيارات تابعة لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» وإحراق ممتلكات عامة.
وأكد أن الجيش اللبناني انتشر بكثافة في المنطقة، وأصدر بيانًا يحذر من المساس بالأمن، معلنًا استعداده للتعامل مع أي تجاوزات بشكل حازم.
وأوضح المراسل أن جزءًا من المشاركين في الاحتجاجات هم أهالي اللبنانيين العالقين في مطار طهران، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيروت بعد تعليق الرحلات بشكل مفاجئ، غير أن الأمور تطورت سريعًا، حيث رفع بعض المحتجين أعلام حزب الله، مما أعطى للأزمة بعدًا سياسيًا.
وأشار إلى أن مسؤولين في حزب الله اعتبروا أن هناك مندسين يحاولون استغلال الموقف لإثارة الفتنة، وأن الاحتجاجات خرجت عن إطارها الأساسي كاعتراض على قرار رسمي وتحولت إلى أعمال عنف.
وشهد طريق مطاررفيق الحريري في عاصمة لبنان بيروت، اليوم الجمعة، احتجاجات واسعة من قِبل مُحتجين.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المُحتجين قاموا بإحراق آلية تابعة لقوات اليونيفيل .
وأشارت تقارير لبنانية إلى أن دورية من اليونيفيل مُكونة من 3 آليات تعرضت للاعتداء عند مدخل المطار، وقام أحد المحتحين قام بضرب العناصر وأخذ الأجهزة التي كانت بحوزتهم.
وقام المُحتجون بإفراغ شاحنة نفايات لإقفال الطريق نهائياً أمام السيارات والمارة.
ويأتي الاحتجاج بسبب منع الدولة اللبنانية هبوط طائرة إيرانية، أمس الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي
وقالت مصادر أن الطائرة كانت تحمل أموالاً من إيران لحزب الله.
لبسط نفوذها على كامل أراضيها، تحتاج الدولة اللبنانية إلى استراتيجية شاملة تعالج التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيق سيادتها، وأحد أهم الخطوات هو تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية، وخاصة الجيش والقوى الأمنية، لضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة، فلطالما عانى لبنان من وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، مما أضعف نفوذها في بعض المناطق، ويتطلب فرض الأمن خطة تدريجية تشمل نزع سلاح الميليشيات، أو دمجها ضمن مؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الأمنية لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والبضائع،.
كما أن بسط النفوذ لا يمكن أن يتم دون إصلاحات سياسية عميقة تعزز الوحدة الوطنية، إذ يجب أن تعمل الدولة على تقوية النظام السياسي بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكل الطوائف والمناطق، ويحد من تأثير القوى الخارجية التي تستخدم لبنان ساحة لصراعاتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات، وتعزيز استقلالية القضاء، وضمان شفافية العمل الحكومي لمواجهة الفساد المستشري الذي يقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كما يتطلب فرض النفوذ تعزيز حضور الدولة في جميع المناطق عبر تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، لضمان أن يشعر جميع المواطنين بأن الدولة مسؤولة عنهم، وليس القوى المحلية أو الإقليمية التي تملأ الفراغ عندما تغيب الدولة
إلى جانب الإصلاحات السياسية والأمنية، فإن الاستقرار الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز سيادة الدولة، حيث تعاني الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، ما يجعل بعض المناطق أكثر عرضة لسيطرة القوى غير الشرعية، لذا فإن إعادة بناء الاقتصاد تتطلب إصلاحات مالية ومصرفية تعيد الثقة بالنظام المالي، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، كما أن استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ستساهم في تعزيز شرعية الدولة في نظر مواطنيها، ولن يكون ذلك ممكنًا دون استعادة العلاقات الجيدة مع المجتمع الدولي للحصول على دعم مالي مشروط بالإصلاحات، كما أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والغربية يمكن أن يوفر للبنان موارد تمكنه من إعادة بناء مؤسساته، وباختصار، فإن بسط نفوذ الدولة اللبنانية يتطلب خطة متكاملة تعالج الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان استقرار شامل يعيد للدولة هيبتها وسلطتها في جميع المناطق.
