وزير الخارجية الصيني: ساهمنا بـ30% من نمو الاقتصاد العالمي

 أكد وزير الخارجية الصيني، أنه يجب احترام سيادة القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة هي الأساس لعالم متعدد الأقطاب، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 وتابع وزير الخارجية الصيني ، أنه من المهم أن نسعى للانفتاح وخدمة المصالح الدولية المشتركة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني :"ساهمنا بـ30% من نمو الاقتصاد العالمي".

 وفي إطار آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم ، استعداد بلاده للعمل مع جميع الدول لدعم آلية متعددة الأطراف لضبط ومراقبة التسلح، مع التأكيد على دور مركزي للأمم المتحدة في هذه الجهود. 

 وقال المتحدث الصيني: "تعرب الصين عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم آلية ضبط الأسلحة المتعددة الأطراف بحزم، وأن تكون الأمم المتحدة في مركزها، والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، تأتي هذه التصريحات وسط تزايد الدعوات الدولية لتعزيز التعاون في مجال خفض التسلح ومنع سباق التسلح. 

 وفي تطور مرتبط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عزمه مناقشة خفض الإمكانات النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار ترامب إلى إمكانية عقد قمة تجمع الزعماء الثلاثة لبحث سبل تقليص الإنفاق الدفاعي المتبادل. 

وشدد ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين، على أنه لا يرى ضرورة لتكديس الأسلحة النووية، مؤكدًا استعداده لمناقشة خفض كبير في الإنفاق الدفاعي الأمريكي يصل إلى النصف، وقال ترامب: "علينا جميعًا أن نعمل على تقليل الإنفاق العسكري المفرط وتحويل الموارد إلى تحقيق الاستقرار العالمي". 

 تأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، ما يعزز الحاجة إلى تعزيز آليات ضبط التسلح لضمان الأمن الدولي، وترى الصين، التي دعت إلى دور مركزي للأمم المتحدة في هذه الجهود، أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين القوى النووية الكبرى. 

 اقتراح ترامب بعقد قمة ثلاثية يهدف إلى جمع القوى النووية الرئيسية لبحث خطوات ملموسة لتقليص القدرات الدفاعية النووية والعسكرية، وإذا تم عقد القمة، فستكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة، روسيا، والصين، وقد تمهد الطريق لاتفاقيات دولية جديدة. 

 مع تزايد القلق الدولي بشأن سباق التسلح النووي وتزايد التوترات الجيوسياسية، تُعد هذه المبادرات فرصة لتعزيز الثقة بين القوى الكبرى والعمل على خفض التهديدات النووية، يبقى نجاح هذه الجهود رهينًا بمدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات وضمان تنفيذ اتفاقيات فعالة تخدم الأمن والسلام العالميين.