لماذا رفضت أمريكا وبريطانيا التوقيع على بيان باريس للذكاء الاصطناعي (شاهد)
حضور واسع النطاق ومناقشات مطولة شهدتها قمة باريس للذكاء الاصطناعي، على مدى يومين، حول قضايا مستقبل تلك التقنية الجديدة والمتسارعة وكيفية تنظيمها.
مناقشات حاسمة في قمة باريس
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مناقشات حاسمة في قمة باريس بشأن تطورات مستقبل الذكاء الاصطناعي»، أشار إلى أن هناك بيانا بشأن الذكاء الاصطناعي الشامل والمستدام كان عنوانا لإعلان باريس الذي توافقت عليه 61 دولة من بينها الصين، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا امتنعتا عن توقيعه، إذ أن البيان الختامي دعا إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي مفتوحا وأخلاقيا وخاضعا للحوكمة الدولية ومستداما للكوكب.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم تفسيرا بشأن عدم توقيعها على إعلان باريس، إلا أن كلمات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال هذه القمة، حملت في طياتها السبب الحقيقي وراء هذا، خاصة بعد تحذيره لزعماء العالم من إبرام اتفاقات في مجال الذكاء الاصطناعي مع من وصفها بالأنظمة الاستبدادية.
«فانس» لم يخف السياسة التي تتبناها إدارة ترامب وهي «أمريكا أولاً»، بتأكيده مرارا أن الولايات المتحدة حريصة على الاستمرار في كونها القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة لبريطانيا، انتقد المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر البيان الختامي لقمة باريس، قائلا إنه يفتقر إلى الوضوح بشأن الأسئلة المتعلقة بالحوكمة العالمية والأمن القومي.
قمة باريس
وبحسب التقرير، هدفت قمة باريس في المقام الأول إلى وضع فرنسا وأوروبا على الخريطة العالمية للذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن الريادة في هذا المجال ليست لأمريكا والصين فقط، بل إن لفرنسا والاطراف الدولية الفاعلة دور أيضا في هذا المجال، ولإضفاء الطابع الأوروبي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كشفت رئيس المفوضية الأوروبية فون ديرلاين عن استثمارات بقيمة 200 مليار يورو، لتسريع الابتكار في هذا المجال سريع النمو.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،شارك فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة، والذى عُقد فى مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، على هامش قمة الذكاء الاصطناعى المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس.
ناقش الاجتماع النهج الشامل الذى تتبناه (GPAI) فى حوكمة الذكاء الاصطناعى على المستوى العالمى، بهدف تعزيز التعاون المستقبلى بين الدول المختلفة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه التقنية المتقدمة.
حضر الاجتماع عدد من المسئولين الدوليين البارزين، من بينهم وزراء ومسئولو مؤسسات علمية واقتصادية من صربيا، تشيلى، كازاخستان، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وتمحورت النقاشات حول ضرورة وضع سياسات واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعى وضمان تطويره بشكل أخلاقى ومسئول.
أكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته أن مصر أطلقت فى يناير الماضى الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والتى تأتى فى إطار سعيها لتعزيز مكانتها فى مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على عدة أبعاد رئيسية تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأخلاقى والمسئول لهذه التقنية، مع العمل على معالجة قضايا الشفافية، التحيز الخوارزمى، وحماية الخصوصية، كما تتناول الاستراتيجية محور حوكمة البيانات لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقى للبيانات فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال التوسع فى خدمات الحوسبة السحابية الذكية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى.
شدد طلعت على أهمية دور مصر فى المحافل الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، كونها أول دولة أفريقية تتبنى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) للذكاء الاصطناعى. كما أشار إلى التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمى فى هذا المجال على المستويين العربى والأفريقى، سواء من خلال جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقى.
وأوضح أن مصر تتعاون بفاعلية فى مجموعة عمل الذكاء الاصطناعى ضمن المنظمات الدولية، وهو ما يعكس التزامها بمواكبة أحدث التطورات والمشاركة فى صياغة السياسات العالمية.
أكد الوزير أن مصر تعمل بجدية على مواجهة التحديات الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعى، من بينها التحيز الخوارزمى، الشفافية، والمساءلة. وأشار إلى الجهود الحكومية المبذولة فى معالجة تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من خلال إطلاق برامج تدريبية تهدف إلى تزويد العاملين بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات السريعة، وضمان عدم تأثر فئات معينة من العمالة بهذه التكنولوجيا الجديدة.
لفت طلعت إلى اهتمام مصر بتعزيز الأمن السيبرانى للأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، مع التركيز على حماية الخصوصية ومنع اختراق البيانات.
كما دعا إلى زيادة الاستثمارات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى لدعم الابتكار وتطوير الأبحاث فى أفريقيا والمنطقة العربية، وشدد على أن هناك حاجة إلى زيادة الدعم المالى والتكنولوجى لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف البنية التحتية والتوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات.
فى ختام كلمته، دعا الوزير إلى إطلاق مزيد من المبادرات التى تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى التحويلية فى قطاعات مثل الصحة، الزراعة، والتعليم.