خلال زيارته للدوحة..
وزارة الصناعة تنضم إلى مسرعة الأعمال الخاصة بانخفاض انبعاثات الكربون
على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية مصر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في الانضمام إلي مسرعة الانتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل للتوافق مع الاشتراطات العالمية المرتبطة ب CBAM حيث سيتم إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة، وكذلك المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتمكين التعاون الصناعي من خلال المبادرات المختلفة.
يذكر أن مبادرة “مسرع الانتقال الصناعي” تعد مبادرة غير ربحية، تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، حيث توفر دعم التحالف العالمي الذي يضم قادة وشركات رائدة تهدف إلى قيادة جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالميًا.
ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. حيث التقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وتم التاكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقات بين الدولتين، وكذا حرص حكومتي البلدين على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لترتقي لمستوى الشراكة والأهمية الكبيرة لدخول دولة قطر للشراكة الصناعية التكاملية وأن مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعدة بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي، كما استعرض سيادته الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.
كما عقد الوزير لقاءً مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث أكد الوزير على دعوة المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر، خصوصًا أن هناك فرصًا متميزة لإقامة شراكات صناعية، سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية، أو مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصرية، وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة التي تضم نحو 23 صناعة واعدة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير للخارج، وأننا ندعم وجود الأشقاء العرب في مصر والتوسع في زيادة استثماراتهم.
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالسيد/ عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية، حيث أكد الوزير خلال اللقاء إمكان استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء ووجه الوزير الدعوة للمستثمرين بالبحرين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خصوصًا أن هناك فرصًا متميزة لإقامة شراكات صناعية، خصوصًا في مجالات المعادن والبتروكيماويات.
واجتمع الوزير بالشيخ/ فيصل بن سعود آل ثاني، رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار، لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات، خصوصًا مع وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل، وتم طرح عدد من المشروعات في مجال النقل، وذلك لدراسة التوسع في الاستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة، كما تم عرض مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلية للدخول في شراكات، وتم النقاش عن آلية تقييم المشروعات بالجهاز، والمناخ الاستثماري في مصر، وتم الاتفاق علي القيام يزيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي تم عرضها في قطاعي النقل والصناعة.
واختتم الوزير لقاءاته بعقد لقاء مع الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزير المواصلات القطري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، حيث رحب الوزير بالأشقاء القطريين كافة للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري، خصوصًا في ظل ما تتمتع به البلدان من موانئ عدة وخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتًا إلى أن هناك شركات قطرية سبق أن قامت بزيارات لميناء غرب بورسعيد وأبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في هذا المجال.
