بطل الضربة الجوية سابقا.. سجين طرة حاليا

شهد نصر أكتوبر المجيد في العام 1973 بزوغ نجوم وأبطال من رجال القوات المسلحة، ومن بينهم اللواء طيار محمد حسني مبارك، حيث حققت قواتنا الجوية بقيادته نجاحا كبيرا فى توجيه هذه الضربة، وما حققته فيها من نتائج بأقل الخسائر التى وصلت فى الطائرات إلى خمس طائرات فقط، وهى نسبة من الخسائر أقل جداً مما توقعه الكثيرون.

ولد محمد سيد سيد إبراهيم مبارك في الرابع من مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية.

عين بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام  1951  للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرساً بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959.

سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي منها بعثة للتدريب على القاذفة يوشن 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965م).

وأصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيه 1966.وفي يوم 5 يونيه 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية.

كما عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967، وشهدت تلك الفترة حرب الإستنزاف، ثم رقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية، حيث قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.

وقام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتعين حسني مبارك قائدا للقوات الجوية فعمل على اعادة تنظيم سلاح الطيران المصري وخطط ونفذ الضربة الجوية الاولى في السادس من اكتوبر عام 1973، والتي افقدت الجيش الاسرائيلي توازنه وهيأت الظروف المناسبة امام القوات المصرية لاقتحام قناة السويس.

وفي 15 أبريل 1975، إختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م)، وعندما أعلن الرئيس السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليه 1978م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائباً لرئيس الحزب.

وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر

1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وفي 26 يناير 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي، حيث حكم مصر لمدة ثلاثة عقود، شهدت مجموعة من الإخفاقات الكبيرة والفساد والمحسوبية والرشوة وانتهاكات لحقوق الإنسان، أدت في النهاية إلى ثورة الشعب المصري بكل طوائفه على نظام حكمه في الخامس والعشرين من يناير 2011، في ثورة عظيمة استمرت 18 يوماً في كافة ميادين مصر، وانتهت بخطاب التنحي الشهير في الحادي عشر من فبراير 2011.

وبعد فترة من تولي المجلس العسكري الحكم في مصر عقب خلع مبارك، تم تقديمه إلى المحاكمة الجنائية بتهم عديدة تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد وغيرها من القضايا التي اتهم فيها نجلاه ووزير داخليته وقيادات الأمن ومجموعة كبيرة من رموز نظامه.

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، واجه الرئيس المخلوع مبارك عدة تُهم، كان أهمها وأبرزها قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.
وكانت أهم التهم التي وجهها القضاء المصري للمخلوع هي قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 التي يخضع مبارك فيها لإعادة محاكمة.

وقضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته، وقد حصل فيها مبارك على إخلاء سبيل، وأعيدت القضية إلى النيابة.

وهناك قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع، وحصل فيها المخلوع على البراءة، وأخيرًا قضية هدايا الأهرام، والمتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التي تمتلكها الدولة، حيث قام المخلوع برد قيمة الهدايا، التي حصل فيها على إخلاء سبيله .