رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

خارج المقصورة

انتفض الشارع المصرى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان ترويجى للاعب محمد زيدان وهو واحد من لاعبى منتخب مصر السابقين، حول إعلان لشركة مراهنات، تستهدف مباريات كرة القدم، والدوريات العالمية.

الإعلان الترويجى للاعب المصرى لم يكن الأول من نوعه، ولكن منذ فترة أثير نفس الملف، ولكن لم يكن عبر منصات، وإنما بين الشباب فى «الكتيمى»، وتحدث عن هذه الظاهرة بعض المحللين الرياضيين.. رد فعل سريع وإيجابى من الحكومة، والبرلمان عن قضية المراهنات الإلكترونية التى أثيرت فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى دفع الحكومة إلى الاتجاه لإجراء تعديلات على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، للحفاظ على الشباب من الانزلاق فى هذا الوحل.

بعيدا عن الإعلان الترويجى لشركة المراهنات، والقضية برمتها، هناك ملفات أخرى أكثر خطورة مثل هذه القضية، ولكن تدار بصورة مختلفة، وتعمل على تهريب الدولار للخارج، هذا الملف زاد الترويج له بشكل كبير و«مستفز» فى السنوات الأخيرة، هو يتعلق بمؤتمرات «الفوركس»، والتى تنظم تحت «ستار» أسواق المال، والبورصة، وحقيقة الأمر أن البورصة وأسواق المال بريئة تماما من هذه المؤتمرات، المعروف من يقوم بتنظيمها، والرقابة المالية المصرية تعلم ذلك تماما.

الأزمة الأكبر فى هذا الملف مؤتمرات «الفوركس» أن العديد من شركات السمسرة التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية تشارك وبقوة، خاصة أن دور هذه المؤتمرات والقائمين عليها «سحب» الشباب لفتح حسابات بالدولار للتعامل على العملات الأجنبية، وتنظم جلسات عديدة على مدار أيام لذلك.

«الطعم» الذى يصطاد به منظمو هذه المؤتمرات المعروفين بالأسماء للرقابة المالية، هو استقطاب شركات السمسرة للمشاركة فى المؤتمر من خلال حصول هذه الشركة على «زاوية» لعرض خدماتها على المترددين على مثل هذه المؤتمرات، مع حصول الشركة على» درع فى نهاية المؤتمر تقديرا للمشاركة، والترويج بعلم أو دون علم لمثل هذه المؤتمرات.

هذه المؤتمرات لم تكن وليدة اليوم، بل هى منذ سنوات و«بحت» أصواتنا تارة للرقابة المالية المصرية للتدخل، ومنع مثل هذه المؤتمرات، بأن تكون صاحبة الحق الوحيد فى إصدار رخص تنظيم كل ما يتعلق بسوق المال، أو القطاع المالى غير المصرفى، مع مطالبات عديدة لتدخل البنك المركزى، خاصة أن التداول على سوق العملات الأجنبية «فوركس» غير مصرح به، بسبب خطورته لأنه فى النهاية «بتشترى الهوا» و«بشترى سمك فى مية».

مؤخرا تسللت إحدى الشركات التى ترتدى ثوب شركات السمسرة إلى السوق المصرى، والتعامل فى الأوراق المالية، لكن الشركة فى حقيقة الأمر هدفها التعامل فى «الفوركس» والترويج له من خلال أذرع لها تعمل فى الخفاء، رغم أن رأس مال هذه الشركة واستثماراتها فى السوق المصرى لا تقارن بملايين الدولارات التى تنفق على الدعاية لاستمرارها.

< يا سادة.. مؤتمرات «الفوركس» فى مصر والترويج لها عبر شخصيات معروفة للجميع لا تقل خطورة عن ملف «المراهنات»، فالاثنان وجهان لكارثة واحدة.