سبوبة العصر هى الكومباوندات
باختصار شديد يصرف المقاول ببذخ على حملة إعلانية مشوقة من خلالها يستدرج الزبون، ثم يشوقه بسداد دفعة مقدمة بسيطة ١٠٪ وأقساط على ٨ سنوات برضه حلو، ثم يطالبه بشيك لحجز مسلسل بالونش يعنى عرض المشروع وحجز الوحدة عالورق، وعند التعاقد يفاجأ الزبون ببنود تعاقد أقل ما توصف به (عقود إذعان) لتقنين السبوبة وهى..من ٨ -١٠٪ وديعة صيانة، بفرض أقل وحدة تبدأ بـ٦ ملايين مثلًا لمساحة 100 متر صافى ومن دون تشطيب واستلام بعد 4 سنوات يعنى بياخد فلوسك يبنى بيها ده إذا استلمت فعلاً بعد 4 سنوات وهذا لن يحدث ووارد جدًا أن يتم هروب المطور بفلوس الحاجزين علاوة على انه بيأخذ شيكات دفعات ربع سنوية لشقة فى الهواء ولم يتم بناؤها أصلاً بالإضافة إلى مصاريف صيانة لشقتك التى لم تبنى أصلاً والكومباوند ٥٠٠ وحدة يعنى وديعة بـ٣٠٠ مليون ولو العائد البنكى السنوى 27% يعنى اجمالى عائد سنوى 81 مليون سنويًا، فيقوم بوضع بند فى العقد انه المسئول الوحيد عن إدارة المكان والزبون فوضه بكده وأقر بعدم إنشاء اتحاد شاغلين وأنه (المطور) يعين المراجع القانونى وفى حالة عائد الوديعة مايكفيش المصروفات (وطبعًا) بالاتفاق مع المراجع اللى عينه مش بيكفى.
ثم يطالب الزبون (اللى هو فى الأصل) المالك بفروق صيانة تبتدى مثلًا بـ١٥٠٠٠ سنوى (عالأقل) وتزداد سنوياً لما لا نهاية وأصبح ده ربحه الأساسى يعنى ٧.٥ مليون كمان، وفعليًا لا توجد أى وديعة وبيشغلها فى مشاريعه، بل ومعظمهم يشترط على الزبون فى حال إعادة البيع موافقة المطور الأول ثم تحميل المشترى الجديد بمئات الآلاف (تحت أى ذريعة أو مبرر) هذا بخلاف انه إذا تأخرت عن سداد قسط واحد لأى ظرف طارئ فيتخذونه ذريعة لفسخ العقد وضياع فلوسك وشقتك أنه قمة الاذعان والنصب والاحتيال دون أدنى حماية من الدولة لحماية الشعب من هؤلاء الذين حصلوا على هذه الأراضى بملاليم ولم تكن مطروحة للعامة من خلال مزاد علنى معلن لذلك يجب على الدولة والحكومة مراجعة هذه الشركات والعقود التى تبرمها مع الحاجزين المشترين.
وهنا أصبحت شراكة وليست بيعًا، وللأسف تساعدهم الجهات المختصة على تنفيذ تلك النصباية فى غياب تام من الدولة والتى كان من الأحرى والأجدر لها أن تقوم هى ببناء هذه الكومباوندات وبنسبة ربح 100% لتدعم الاقتصاد المصرى وكانت ترحم الشعب من استغلال هؤلاء المستغلون الذى يطلق عليهم المطورون العقاريون والذين استحوذوا على آلاف الأفدنة فى امتداد القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالى وغيرها من المحافظات وليستغلو الشعب المصرى أسوأ استغلال ليصل ربحهم إلى أكثر من ألف فى المائة فى غفلة من الدولة والحكومة فيجب على الدولة والحكومة ان تحمى الشعب وتحمى اقتصادها من هؤلاء وتحدد أسعار عادلة وتحصل الضرائب من هؤلاء المطورين المستغلين وتدرس موقف كل شركة وهل تم سداد باقى قيمة هذه الأراضى التى استحوذوا عليها من عدمه وأن تكف عن منح هذه الأراضى لما يطلق عليهم المطورون العقاريون. وأن تبدأ الدولة مرحلة جديدة فى تمليك هذه الأراضى لبناء مساكنهم من ڤيلات وعمارات للمصريين العاملين بالخارج بالدولار واليورو وسلة العملات سوف نجمع 100 مليار دولار خلال أول طرح.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض