سماعة وتضارب قرارات.. التحكيم "خارج القانون" بالدوري المصري

شهدت الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي لاقت تضارب في الأراء حول صحة القرارات من عدمها، وكأنه ليس هناك قانون موحد يسير عليه جميع الحكام.

جهاد جريشة: بيان الأهلي أمر طبيعي.. ويجب الابتعاد عن المجاملات في إدارة لجنة الحكام

يبدو أن منظومة التحكيم بالدوري المصري تحتاج لنظرة وإعادة تقييم سريعًا هذا الموسم وذلك بعد المؤشرات السلبية التي ظهرت في منذ الدقائق الأولي لانطلاق الدوري.

فمع أول مباراة للدوري هذا الموسم، تأخر انطلاق المباراة الافتتاحية ما يقارب الـ15 دقيقة، وذلك بعد تعطل السماعة الخاصة بحكم مباراة سموحة وحرس الحدود بسب خطأ تقني تابع للشركة المسئولة عن تشغيل سماعات الحكام".

وجاءت أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الجولة الأولي، كان في لقاء الزمالك ونظيره البنك الأهلي، والذي شهد إحتساب 3 ركلات ترجيحية، إثنين للبنك وواحدة للفارس الأبيض وتم تسجيلها جميعها بنجاح.

وتباينت الآراء حول ركلات ترجيح الزمالك والبنك الأهلي، حيث أوضح الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف أن هناك العديد من الأخطاء التي شابت قرارات الحكم محمد عادل، مشيرًا أن ركلة الجزاء الثانية التي منحت للبنك الأهلي غير صحيحة، لأن اللاعب ياو أنور مهاجم البنك الأهلي دهس يد حارس الزمالك، محمد عواد، وهو ما كان يجب أن يُحتسب كخطأ لعواد.

وفيما يتعلق بركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك، أكد عبد الرؤوف أنها ليست صحيحة، لأن الكرة ارتدت من الأرض، وكانت حركة يد مدافع البنك الأهلي، سيد نيمار، طبيعية وليست متعمدة، لذا لم يكن من الواجب احتسابها.

كما أكد توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، أن ما أرتكبه محمد عادل  بمثابة «كارثة»، مؤكداً أن قرار ركلة الجزاء الأخيرة كان خاطئاً بشكل واضح، وكان عليه أن يرجع لتقنية الفيديو ليري أن الكرة مرتدة من الأرض، بجانب أن هناك خطأ على لاعب الزمالك أولا.

فيما أوضح عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد عادل تعرض لأكثر من اختبار مؤثر خلال إدارته لمواجهة الزمالك والبنك، وأن الحكم ظهر متوترا ومهزوزا خلال فعاليات اللقاء، مما أثر بشكل على أكثر من قرار تحكيمي، بعدما تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين.