يسعى العديد من الدول العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة وغيرها، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرًا مهماً لتعويض العجز فى الادخار المحلي، وتحقيق زيادة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، فأحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبى هو إقامة مشروعات إنتاجية فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التى تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال الذي يسمح بالتوسع فى الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته.
وتكمن أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر أيضا فى إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلى بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمى والمشاركة فى العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءا أساسيًا من الرافعة التى تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبطاً بالاقتصاد العالمى ومساهماً فى العملية الإنتاجية الدولية، لذلك نجد أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر لإسهامه الحقيقى فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة فى تأثيره على النمو الاقتصادي، كما يمكن أن يسهم بشكل مباشر وغير مباشر فى بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب الذى يبحث عن فرصة عمل وتوفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية لهم.
من أجل ذلك ولأهميته اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، كما حددت الحكومة فى القاهرة مدى زمنيا 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمر ..