قش الأرز.. تحدي بيئي تحوّل لكنز اقتصادي (فيديو)

 عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا مصورًا بعنوان: «قش الأرز.. تحدي بيئي تحول لكنز اقتصادي»، الذي يسلط الضوء على حلول مشكلة حرق الأرز وتحوله لثروة للمزارع المصري.

"الزراعة" تصدر تقرير متابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز

السيطرة على حريق في موقع لتجميع قش الأرز بالفيوم

 حرق قش الأرز:

 أفاد التقرير المُذاع عبر القناة الأولى: «لطالما شكلت مشكلة حرق قش الأرز تحديًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا في مصر، حيث تتسبب في تلوث الهواء وتدهور جودة الحياة، فضلًا عن إهدار ثروة زراعية هائلة مع ذلك فإن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من وزارة البيئة بدأت تؤتي ثمارها».

 وأضاف التقرير: «تم تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للاستثمار وتوفير دخل إضافي للمزارعين، وأظهرت البيانات التي تم جمعها على مدار السنوات الماضية أن هناك 19 قرية بمحافظات عدة تشهد أعلى معدلات لحرق قش الأرز، وهذا التحليل الدقيق ساهم في توجيه الجهود نحو هذه المناطق الأكثر تضررًا، كما تم ضم محافظة أسيوط إلى هذه المنظومة لمواجهة مشكلة حرق حطب الذرة مما يوسع نطاق الحلول المقترحة لتسهيل عملية إدارة المخالفات الزراعية والقضاء بالكامل على السحابة السوداء».

 وشدد على أنه تم توفير معدات وسيارات صغيرة قادرة على الوصول إلى القرى النائية، كما تم توقيع بروتوكولات مع وزارة الزراعية لتأجير هذه المعدات مما يقلل من التكاليف ويضمن استدامة المشروع، بالإضافة إلى أنه تم تكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، مؤكدًا أن هذا يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف، كما تم إنشاء غرفة عميات تعمل لرصد وتتبع حالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء.

حرق المخلفات البلدية:

 أوضح أن نسبة حرق المخلفات البلدية انخفضت بشكل كبير على مستوى المحافظات، ويعود الفضل إلى عوامل عدة منها السيطرة على المقالب العشوائية والحد من الاشتعال الذاتي، وتٌعتبر المخلفات الزراعية ثروة ضائعة يمكن استثمارها في العديد من الصناعات، متابعًا: «حوالي 40 لـ45 مليون طن من المخلفات يمكن تدويرها لإنتاج الأخشاب والوقود الحيوي والورق، كما أن إدراج المخلفات الإلكترونية في القانون الجديد يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال».