قرار المحكمة في روما.. عودة المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد انتكاسة قانونية

في 18 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة في روما قرارًا مثيرًا يتعلق بمصير مجموعة من المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى ألبانيا. فقد أفادت التقارير أن القرار جاء بعد أن تم إلغاء احتجاز اثني عشر مهاجرًا في مركز إيطالي للعودة في منطقة غيادر بألبانيا.

جدير بالذكر أن هؤلاء المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في 13 أكتوبر في المياه الدولية، كانوا قد أُرسلوا إلى ألبانيا كجزء من خطة تهدف إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى إيطاليا. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن بلدانهم الأصلية، مثل بنغلاديش ومصر، لا توفر الظروف الآمنة اللازمة، مما يجعل الإجراءات القانونية غير قابلة للتطبيق.

وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المهاجرين سيعودون إلى إيطاليا على متن سفينة تابعة للبحرية العسكرية، حيث من المتوقع أن يُنقلوا إلى مراكز لتقديم طلبات اللجوء. وعلى الرغم من رفض طلباتهم، لديهم الحق في الطعن خلال 14 يومًا.

في الوقت نفسه، عبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عن احترامه لقرارات القضاء، ولكنه أشار إلى نية الحكومة الطعن في القرار حتى الوصول إلى المحكمة العليا، مبررًا ذلك كحق للحكومة في تفعيل إجراءات سريعة لتسريع المعاملات القانونية.

هذه التطورات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإيطالية بسبب سياسة الهجرة، مع استمرار منظمات حقوق الإنسان في التعبير عن قلقها بشأن سلامة المهاجرين.