إيقاف التوقيعات المعتمدة للصرف بحسابات المهندسين بالبنوك

ماذا يحدث داخل نقابة المهندسين.. سؤال يراود أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين فبعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى للمهندسين في فبراير الماضى تم تشكيل هيئة مكتب جديدة في 30 مارس وذلك بالانتخاب بين أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وتم انتخاب كلا من المهندس أحمد البدوى والمهندس هشام سعودى وكيلان للنقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والدكتور معتز طلبة أمينا للصندوق، والدكتور سعد مكرم أمين صندوق مساعد.

وبحسب تلك النتيجة فإن المهندس معتز طلبة هو المسؤول عن التوقيعات الخاصة بالبنوك خلفاً للمهندس محمد ناصر أمين الصندوق السابق، ولكن بقيت النتيجة كان لم تكن بسبب تأخر اعتماد النتيجة من وزير الري,

وكانت “الوفد” قد تواصلت مع المهندس معتز طلبة في إبريل الماضى لتسأله عن سبب تأخره في استلام منصبه الجديد وأجاب “يسأل في ذلك النقيب العام المهندس طارق النبراوى”.

لغز تجميد صلاحيات هيئة المكتب الجديدة ظل مستمرا لعدة أشهر حتى كشف مصدر خاص لـ “الوفد” أن السبب وراء تلك الأزمة هو المهندس طارق النبراوى حيث قام بإرسال ثلاث خطابات إلى وزير الرى والتي تسببت في إحداث بلبلة داخل النقابة، فالخطاب الأول طالب باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات ثم خطاب آخر بعدم اعتماد النتيجة مؤقتا ثم خطاب ثالث يطلب الاستفسار عن وجود هيئة مكتب قديمة لم تكمل مدتها القانونية وهى عامان، ما دعا وزير الري إلى إرسال الخطاب إلى لجنة الفتوى بالوزارة والتي أصدرت فتوى بحسب القانون أن مدة عمل هيئة المكتب عامان.

المهندسة زينب عفيفى عضو هيئة المكتب السابق فور علمها بصدر تلك الفتوى أرسلت إنذارا إلى نقابة المهندسين تطالب بعودتها إلى منصبها مرة أخرى، وأقامت دعوى قضائية تطالب ببطلان هيئة المكتب الحالية وتم إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ورفض الشق المستعجل وتحديد جلسة في ديسمبر المقبل.

وبحسب مصادر داخل نقابة المهنسين فإن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين لم يشرح في خطابه المرسل إلى وزير الرى أن هيئة المكتب السابقة والتى تضم في عضويتها المهندسة زينب عفيفى والمهندس محمد ناصر قد استكملت مدتها بالفعل، ففي مارس 2022 تم انتخاب هيئة مكتب ضمت المهندس يسرى الديب والمهندس أحمد صبرى والمهندس حسام رزق وفى 8 يونيو2023 قدموا استقالتهم بسبب خلافات مع نقيب المهندسين وجاء أعضاء آخرين وهم المهندس احمد البدوى وهشام سعودى وغيرهم لاستكمال مدة هيئة المكتب ثم تمت انتخابات التجديد النصفى ليتم بعدها انتخاب هيئة مكتب جديدة.

عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام وشكاوى للبنوك لوقف التوقعات الصادرة من أمين الصندوق السابق المهندس محمد ناصر وأن المسؤول عن التوقيع هو المهندس معتز طلبة كما قام المهندس كريم الكسار أمين الصندوق المساعد دعوى قضائية ضد كلا من وزير الرى ونقيب المهندسين لاعتماد النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المهندسين واستلام النقابة لخطاب الوزارة لنشرة بجريدة الوقائع المصرية واعتماد التوقيعات الجديدة لارسالها للبنوك وتم تأجيلها لجلسة 25 أغسطس .

وقال المهندس رفعت بيومى إن النقيب لم يقوم باعتماد وارسال توقيع أمين الصندوق الجديد إلى البنوك والشركات المساهمة وظل المهندس أمين الصندوق السابق هو الذى يقوم بالصرف من البنوك والتعامل المالى مع الشركات المساهمة مستخدما التفويض السابق له (والمنتهيَة صلاحيته) بما يعني أن كل القرارات المالية للنقابة بما فيها المرتبات والمعاشات والإسكان والرعاية الصحية وغيرها تتحرك (تلقائيا بموجب  توقيع منتهى الصلاحية) وبالتالى لا مسئولية عليه فى ضياع رصيد النقابة فى البنوك والشركات المساهمة الخاصة بالنقابة، وحيث إن هذا الأمر يمثل خطورة حقيقية على المال العام لنقابة المهندسين فإن البنك الأهلي فرع نقابة المهندسين قد قام بتوجيه الخطاب المرفق والموجه للسيد نقيب المهندسين يطالبه بالرد على ما جاء في الخطاب الموجه للبنك .