سقوط نصاب فك شفرات القنوات الفضائية في الجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعي والإعلان من خلالهما عن بيع أكواد تفعيل خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
بالإضافة إلى بيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات الفضائية ، والإدعاء "خلافاً للحقيقة" بكونه وكيل معتمد لإحدى الشركات الكبرى وتحصيل الإشتراكات من العملاء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته(مطبوعات دعائية عن باقات للقنوات المشفرة –عقود إشتراكات مدون بها بيانات المشتركين وأخرى خالية البيانات –
عدد 6 بطاقات بنكية –مستندات شحن أجهزة "ريسيفر" بمحافظات مختلفة - أجهزة "ريسيفر" لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة – جهاز "راوتر" – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى ) ، وكذا ضبط هاتف محمول" المستخدم فى إدارة الصفحتين"، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى..وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.
كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.