رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

اليوم.. وزير الكهرباء يفتتح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس..

 

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات. 

وحضر الافتتاح كل من  فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والسيد كريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر والسيد اريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

يتضمن المشروع عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع انتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س.، ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 ألف طن بترول مكافئ سنويًا، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنويًا.

يتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوروبي EIB، الاتحاد الأوروبي EU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.

وجدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020م، وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023م، وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.

وتأتي مثل هذه المشروعات تأكيداً لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.