مبادرة تصدير العقار.. آمال حكومية لزيادة النقد الأجنبى تصطدم بعقبات التنفيذ

هانى العسال: مصر سوق مزدهر للتصدير العقارى

تبنت مصر خطة واضحة لحل أزمة الندرة الدولارية، عن طريق اتخاذ عدة قرارات أبرزها يتعلق بتصدير العقار، باعتباره إحدى أهم الطرق لتوفير النقد الأجنبي، ومن المخطط أن يحقق إيرادات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء..

ملف تصدير العقار، استحوذ خلال الفترة الماضية على اهتمامات الحكومة، فى ضوء طرح العديد من المحفزات لتعزيز المبادرة، منها الحصول على الجنسية والإقامة عند تملك عقار فى مصر.

وبحسب التصريحات الحكومية، فإن المبادرة ستكون من خلال طرح وحدات من المشروعات المختلفة للمطورين العقاريين، باستخداماتها المتنوعة «سكنى- تجارى - إدارى - غيرها»، على مستوى الجمهورية..

ومن المتوقع حدوث انتعاشة فى تصدير العقار المصرى سواء الحكومى أو المملوك للشركات الخاصة، من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار.

سبق أن أطلقت الحكومة، مبادرات مماثلة فى عامى 2022 و2023، حيث سمحت هذه المبادرات للأجانب بشراء العقارات دون قيود، ومكنت المصريين بالخارج من استيراد السيارات إلى مصر معفاة من الرسوم الجمركية، كذلك طرح وحدات سكنية للمتغربين بالدولار، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة توفيق أوضاع المواطنين الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية، وأخيرًا طرح شهادات دولارية بعائد تنافسى..

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة تصدير العقار، لن تنجح إلا عندما تكون تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكونها مرتبطة بموافقات أمنية، ومنظومة تسجيل، والعديد من الوزرات والهيئات المختلفة، مؤكدًا أن المبادرة لن تحقق نتائج إلا بوجود «مايسترو» قوى قادر على إدارة المنظومة.

وأضاف شكري، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، طرحت مبادرة لتصدير العقار المصري، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقارى سوف ترسل تعديلات على المبادرة، أبرزها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المبادرة تفيد جميع أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة، أو المطور العقاري، أو العميل، مشيرًا إلى أن المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقارى سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة.

فيما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن حجم السوق العقارى غير المستغل فى مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات فى مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية».

وأردف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن مصر لديها مخزون كبير من الوحدات والتى يمكن أن نستغلها ضمن مبادرة تصدير العقار، موضحًا أنه بيتم دراسة استغلال الثروة العقارية بشكل جيد عن طريق التعاقد مع شركة قطاع خاص تضمن حقوق صاحب العقار والعميل، سواء فى حالة شراء الوحدة أو الإيجار.

ولفت «إبراهيم»، أن المبادرة تساعد على تعافى الوضع الاقتصادى المصرى بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التى تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية».

وفى نفس السياق، قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر إيطاليا» القابضة، وعضو مجلس الشيوخ، ووكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة تصدير العقار والتى طرحت مؤخرًا من قبل الحكومة، تعزز مسار الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمة الراهنة، وتساعد على ضخ الموارد الدولارية، ما ينعكس على جميع القطاعات لوجود وفرة فى النقد الأجنبي، وضبط سعر الصرف.

وأضاف «العسال»، فى تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد»، أن إتمام صفقة رأس الحكمة، أكثر دليل يوضح أهمية العمل على مثلك تلك الصفقات، لتوفير العملة الدولارية، موضحًا أن الدولة خلال الفترة الماضية عملت على تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى من شأنها أن تسمح لها بأن تصبح سوقا مزدهرا لتصدير العقارات، من بينها الأمن والبنية التحتية القوية ومعدلات النمو المرتفعة فى أسعار العقارات، ما يتيح تحقيق هوامش ربح.