نميرة نجم: فساد وتربح في شراء الحكومة الأمريكية صفقات أسلحة لدعم إسرائيل
قالت السفيرة د.نميرة نجم محام فلسطين وخبير القانون الدولي، إن هناك أكثر من ثلاثة الآلف قنبلة القتها اسرائيل علي غزة و لم تنفجر بعد لانها فاسدة ،وهناك شبهات فساد مالي تحوم حول صفقات شراء الحكومة الامريكية للذخائر من الشركات الامريكية و ارسالها في مساعدات لاسرائيل ، وان الحكومة الأمريكية بالفعل تدير المعركة في غزة بالفعل بالتمويل و السلاح لاسرائيل ، وان بوقف هذا التمويل ستقف الحرب مباشرة.
وكشفت ان إعلان الرئيس الأمريكي بايدن ان شراء حكومته الاسلحة و الذخائر من الشركات الأمريكية الخاصة لتوريدها لمساعدة اسرائيل في عدوانها علي غزة ستنعش هذه الصناعة الامريكية والاقتصاد الامريكي ، و هي في نفس الوقت ذات الشركات الخاصة الامريكية التي تنتج الاسلحة و تمول حملات الانتخابات الرئاسة الامريكية للرئيس بايدن و انتخابات اعضاء الحزبين الديمقراطي و الجمهوري في أمريكيا ، و التي يملك بعض اعضاء الحزبين في الكونجرس و مجلس النواب والشيوخ الامريكي بعض هذه الشركات او يمتلكون اسهم فيها و هو مايعني تضارب المصالح .
جاء ذلك اثناء مداخلة للسفيرة علي الهواء مباشرة من الرباط عبر برنامج زووم في برنامج "يحدث في مصر" مع الاعلامي شريف عامر المذاع عبر قناة MBC مصر مساء امس.
واشارت السفيرة نجم في اللقاء ان توالي دخول الدول التي تنضم الي دعوي جنوب افريقيا بالابادة الجماعية لشعب الفلسطيني في غزة ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية يعد دخول مصر اهمها بإعتبار وضعها ودورها الاقليمي في المنطقة ، وحاليا يتم الاعداد الملف الذي ستتقدم به مصر رسميا للمحكمة ، وبالتالي ستكون مصر في الدعوي ضد اسرائيل و تستطيع تقديم دفوع و مذكرات بجانب جنوب افريقيا ضد اسرائيل.
و اشارت ان بمجرد الاعلان عن انضمام مصر للدعوي شكل هذا فارق كبير في الدعوي و قد اعربت ناليدى باندور وزيرة خارجية جنوب افريقيا بوضوح بأهمية دخول مصر و انضامها للدعوي ، وصرحت بأنه سيكون تنسيق أعلي مع الجانب المصري فيما يتعلق بالموضوعات القانونية المطروحة امام المحكمة في هذا الشأن .
و أكدت نجم ان اعلان مصر انها ستنضم لهذه الدعوي كان له اثر كبير ،ووجد زخم كبير وهام للغاية لان مصر دولة محورية في هذا الصراع و كان هذا محور اهتمام الاعلام الدولي كله، و هو ما أدي الي صدور تصريحات من المسئولين الاسرائيلين منهم من قام بإلقاء اللوم علي السياسية الاسرائيلية والذين اعتبروا ذلك فشل للدبلوماسية الاسرائيلية .
و عن سبب اتخاذ مصر لاتخاذها قرار الانضمام للدعوي في هذا الوقت اشارت نجم الي ماسبق ان صرح به و أكده سامح شكري وزير الخارجية المصري بأنه موضوع يرتبط مباشرة بتهديد الأمن القومي والمصالح المصرية ، فالحرب ليست فقط علي مقربة من الحدود المصرية و لكن تم الاستيلاء علي معبر رفح ، و مع الاستمرار الاسرائيلي في الخروقات للقانون الدولي و استمرار استهداف المدنيين منذ بدء الحرب ، علاوة علي ماوصلت به الجهود التفاوض من طريق مسدود ، فالواسطة المصرية المستمرة منذ بدء الحرب و تراجع اسرائيل الاخير عن خطوات خطة المقترح المصري الذي ينهي الحرب في غزة بعد موافقة حماس الاخيرة ، فماكان من الجانب المصري الا اتخاذ خطوات جدية تظهر الي الجانب الاسرائيلي ان لمصر خيارات اخري غير محاولات الواسطة فقط .
واوضحت نجم انه الآن نحن لازالنا في المرحلة الإجرائية من دعوي جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية ضد اسرائيل بطلب تدابير مؤقتة ، و قد اعلن ان جنوب افريقيا تقدمت في ١٠ مايو الجاري بطلب بعقد جلسات امام المحكمة العدل الدولية لاصدار تدابير مؤقتة جديدة ضد اسرائيل بسبب العمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح تحديدا .
وأفادت نجم ان في القانون الدولي لايوجد حديث قانوني بحت بعيدا عن السياسية، فأهمية ان تضاف دول وتزيد اطراف جديدة في قضية جنوب افريقيا بالابادة الجماعية للغزة امام محكمة العدل الدولية ان زيادة هذه الدول المشاركة تشكل فارق في ان هناك اطروحات جديدة بناءا علي المعلومات التي تطرحها كل دولة و تساهم به كل دولة، و محكمة العدل الدولية هي في الاساس محكمة الامم المتحدة، ونحن هنا نتحدث عن الارقام و اعداد الدول فعندما تزداد الدول المساندة هذا يعني ان الموقف القانوني للدولة التي تقف وحيدة اضعف لانه اصبح هناك كثيرين يتهمونها بالابادة الجماعية ، ودخول مصر للنزاع القضائي إعلان واضح انها تؤكد و بالقانون و ليس فقط بالسياسية ان إسرائيل تمارس الابادة الجماعية ، وهذا سبب الإشارة بالواسطة و ارتبطها بموضوع المحكمة، فهناك استمرار للحرب دون أمل التوقف ، و رغم التحذيرات من العمليات العسكرية في رفح ، الا ان التصعيد من الجانب الاسرائيلي مستمر ، و الاجتياح مستمر ، و الدعم الامريكي لاسرائيل مستمر بدون هوادة ، فأمريكا بالفعل تدير المعركة بتمويل و السلاح لاسرائيل ، لانه لولا التمويل الامريكي لاسرائيل لوقفت الحرب ، و إذا جمعنا تصريحات المسئولين الامريكين بتوازي مع تصريحات المسئولين الاسرائيلين هنكتشف ان شركات الاسلحة الامريكية الخاصة كما عبر وصرح الرئيس بايدن نفسه ان شراء الحكومة الامريكية الاسلحة منها لمساعدة اسرائيل ومدها بالاسلحة ستنعش هذه الصناعة والاقتصاد الامريكي ، و هذه هي ذات الشركات للاسلحة الخاصة الامريكية التي تمول حملات الانتخابات الامريكية الرئاسية للرئيس بايدن ، و انتخابات اعضاء الحزبين الديمقراطي و الجمهوري في أمريكيا ، و التي يملك بعض اعضاء الحزبين في الكونجرس و مجلس الشيوخ والنواب الامريكي بعض هذه الشركات او يمتلكون اسهم وحصة فيها و بالتالي المصالح هنا متضاربة .
و إضافت نجم ان في الدعوي امام محكمة العدل الدولية هناك شقين احدهما فيما يتعلق بركن النية و ركن الجزء الموضوعي المتعلق بالافعال ، فالنية تعني مثلا ما صدر عن الرئيس الامريكي جو بايدن من تصريح ان السلاح الامريكي تم استخدامه ضد المدنيين في غزة ، و في ذات الوقت خرج علينا مسئولين من الخارجية الامريكية يقولون ان الولايات المتحدة تري ان مايحدث في غزة ليس إبادة جماعية، و هذا يتم استخدامه قانونيا في إثبات ركن النية في جريمة الإبادة الجماعية ، فهناك بالفعل تصريح صدر من الرئيس الامريكي في بيان يشير الي ان هناك تقارير وصلت اليه تؤكد ان استخدام اسرائيل للاسلحة امريكية استخدمت ضد المدنيين في غزة ، و لابد ان نشير الي أهمية السلاح الأمريكي الذي لم ينفجر بعد في غزة لانه يؤدي الي جرائم جديدة ضد الانسانية ، فهناك أكثر من ثلاثة الالف قنبلة أمريكية القتها اسرائيل علي غزة و لم تنفجر بعد و تحت الانقاض الان موجودة، أما لعيوب ما في صناعتها او لانها فاسدة ، وهناك شبهات فساد مالية قد تكون موجودة وتحوم حول الحكومة الامريكية في شراء هذه الصفقات من الذخائر و القنابل و ارسالها كمساعدات عسكرية لاسرائيل ، وهي تشكل خطرا كبيرا علي المدنيين في المناطق المنكوبة اذا حاولوا العودة اليها ؟
وعن قضية الابادة الجماعية في غزة التي رفعتها جنوب افريقيا امام المحكمة العدل الدولية أكدت السفيرة انه مستمرة حتي لو و قف العدوان و الاعمال العدائية علي غزة ، فالدعوي ليست لاتخاذ تدابير مؤقتة او لوقف إطلاق النار فقط ، و لكنها مرتبطة بأن الوقائع الموجودة علي الارض في غزة تفسرها جنوب افريقيا علي أنها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ، و حتي الان ماصدر من محكمة من قرارات هي أوامر و تدابير مؤقتة لتوقف عن هذه الممارسات ، و طلب لتقارير عن مايدور لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة ، و لكن ستنظر محكمة العدل الدعوي الموضوعية حتي و لو قفت الحرب الذي لن يتم الا اذا و قف التمويل الامريكي الضخم للجيش الاسرائيلي بالسلاح او الاموال.
واشارت نجم ان جريمة الابادة الجماعية لايتم اثباتها بأوراق ، فهناك اركان للجريمة موصفة في نص اتفاقية الابادة الجماعية و هي استهداف مجموعة جزئيا او كليا بأهداف معينة للقضاء عليها او القتل و التهجير القسري و إبادتهم الي اخره ، و لاثبات الابادة الجماعية مثلا المقابر الجماعية ليست في حد ذاتها دليل علي جرائم الابادة الجماعية و لكنها في نفس الوقت تشير إلي احتمالية ارتكاب هذه الجرائم من الابادة ، و يمكن الاستدلال علي حدوثها من تصريحات المسئولين الاسرائيلين وعلي رأسهم نتنياهو و الوزرين الاسرائيليين بن غفير و سموتريتش فالأخير قال اليوم انه يريد تصفية السلطة الفلسطينية و توقيف تمويل الضرائب لها ،وهو مايسهم في إثبات النية المبيتة لاسرائيل في ابادة الشعب الفلسطيني ،فالمشاهد التي نراها علي شاشات التليفزيون و التي تشير الي ان المستوطنين الاسرائيليين يفسدون المساعدات الانسانية لغزة علي مرمي و مسمع من الاجهزة الامنية الاسرائيلية هذه جريمة في حد ذاتها ،الي جانب تقارير الامم المتحدة ذاتها ، فالامر الاخير الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في دعوي جنوب افريقيا في مجمله بني الامر علي تقارير الاجهزة الأممية العاملة في غزة التي تشير الي الوضع المزري في غزة و التجويع و استهداف الممنهج للمدنيين، و الاتهام الاخير الصادر من نتنياهو ان مصر تحجز سكان غزة رهينة ، وأنها تغلق الباب امام الفارين في حد ذاته يكفي لاثبات النية الحقيقية لاسرائيل بالدفع بالفلسطينيين خارج اراضيهم و محاولتها المستمرة تهجيرهم ودفعهم قسريا الي مصر .
واشارت محام فلسطين في محكمة العدل الدولية ان التركيز علي مايحدث في غزة من اوضاع كارثية ومزرية يطغي علي مايحدث في الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم تحدث يوميا أيضا حتي في النقب داخل اسرائيل حرقوا في الصحراء بيوت الفلسطنيين .