للوطن وللتاريخ
فى مارس قبل الماضى، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى كان من أهم أهدافها ربط البحث العلمى ومخرجاته بالصناعة الوطنية، إلى جانب ما عرف بـ"التحالفات الجامعية" التى تم تقسيم الجمهورية إلى تحالفات جغرافية للجامعات لخدمة المجتمع المحيط وللتعاون فى كافة الملفات وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
وبعد مرور أكثر من عام، وفى ظل ما نراه ونشاهده من جهود للدكتور أيمن عاشور، خاصة فيما يتعلق بملف تنوع الجامعات بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، إلا أننا لم نر حتى الآن جهودًا ملموسة على أرض الواقع للتحالفات التى لا تزال من وجهة نظرى المتواضعة حبر على ورق دون تفعيل حقيقى وملموس على أرض الواقع.
ونشيد فى هذا الصدد بتوجيهات الدكتور أيمن عاشور لرؤساء الجامعات خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، والذى عقد بمقر الجامعة المصرية اليابانية بحتمية وجود ابتكارات ومخرجات للتحالفات خلال الفترة القادمة، فى الوقت الذى أكد فيه الوزير حتمية التفاعل والتعاون مع المجتمع الصناعى المحيط بكل جامعة.
والأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب بالضرورة البحث عن بدائل محلية لكافة الاحتياجات التى يتم استيرادها من الخارج، ولن يكون الرهان سوى على البحث العلمى، ودور الجامعات فى تحقيق هذه الأهداف، خاصة فى ظل تصريحات الحكومة عن مساندة ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الوطنية.
والملاحظ فى كثير من الأحيان أن غالبية الجامعات تنتظر بحث المجتمع الصناعى عنها، بل والتودد إليها للتعاون وتبادل الاستفادة والخبرات معها، وتدريب الطلاب داخل المصانع، خاصة طلاب الكليات العملية، ومن ثم يجب أن يكون هذا الملف فى مقدمة الأولويات خلال الفترة القادمة، فى الوقت الذى لا يزال فيه الجهد الفردى لكل جامعة هو سيد الموقف.
وأطالب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بطلب وإعلان تقارير واضحة وصريحة من كل جامعة فى مصر عن جهودها فى هذا الملف أولًا بأول، سواء من حيث بروتوكولات التعاون، ومدى تفعيل هذه البروتوكولات، وكيفية استفادة الجامعات من الصناعة الوطنية الناتجة عن هذا التعاون، بل ونسبة الاعتماد على المنتج المحلى داخل الجامعة.
والسؤال للدكتور الوزير: هل من المنطقى أن يظل ويستمر البعض، وأعضاء هيئة التدريس فى تفضيل المنتج المستورد فى غالبية المتطلبات والتجهيزات، فى حين نظل نتحدث عن الصناعة الوطنية، ودون وجود تقرير واضح نرى فيه نسبة الاعتماد على المنتج المحلى والمكون المحلى فى كافة الجامعات بمختلف أنواعها، بل يجب متابعة هذا الأمر فى الجامعات الخاصة ذاتها التى لا يجب أن تكون بعيدة عن الهدف بحكم الاستقلال المالى لها فى عمليات الشراء.
خلاصة القول إن الحديث عن ربط البحث العلمى بالصناعة لا بد من ترجمته على أرض الواقع وبنسبة واضحة وصريحة، وإلا نجد أنفسنا أمام تصريحات وردية نكون أول المشاركين فى نقلها للرأى العام، بينما نجد على أرض الواقع ما يخالف ذلك بكثير.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.