اتجاه
الحالة الراهنة فى عموم القطر المصرى، تفرض واجباً وطنياً على كل الناس، أن تندفع على مسار مقاطعة التجار، الذين يتحكمون فى وجود السلع الأساسية، ويغالون فى رفع أسعارها على هواهم، حتى تمتلئ كروشهم بالمال الحرام، ولا يوكزهم وازع من ضمير ولا أخلاق، وهم يستمتعون بحرمان غالبية الشعب المصرى، من أبسط أقوات الحياة، طالما عزت قدراتهم المالية على الشراء، ومن ثم تجرع بعضهم مرارة الجوع جبراً، وقد فقدوا جميعاً الرغبة، ولو فى مجرد السؤال عما إذا كانت هناك حكومة ودولة، المفروض أن من صلب مسئولياتها، توفير مستوى معيشى يسمح لهم بالبقاء أحياء، ولا أقول توفير حد من الرفاه وجودة الحياة، مثل باقى الشعوب فى العالم.
< أقول نقاطعهم بشراسة على المستوى الأفقى، يعنى فى كل قرى ومدن الـ27 محافظة، ولا نتراجع إلا وقد بارت بضاعتهم، وعادوا يستجدون الناس للشراء بالأسعار الحقيقية، وليكن درساً قاسياً يرعب من يفكر فى التلاعب بالأسواق، وهنا المقاطعة فرض عين، لأنهم- التجار- أضروا بالأمن والسلام الاجتماعى، والأخطر كثيراً فى الموضوع، أنهم لم يخدعوا المصريين الـ105 ملايين وحسب، لكنهم خدعوا الدولة بحكومتها وسلطاتها، واستولوا على الـ8 مليارات دولار، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة صرفتها للإفراج عن السلع ووسائط الإنتاج، التى كانت مكدسة فى الموانئ، ظناً- وهو المفروض- أنها ستعيد الأسعار إلى أقرب مما كانت عليه، لكن الصدمة أن ظلت أسعار السلع على مستواها إلى الآن، إلا القليل منها ما شهد انخفاضاً غير ملموس.
< تم الأمر هكذا وعلناً..التجار نقلوا بضاعتهم من الموانئ إلى المخازن، وأصحاب المصانع كذلك عززوا احتياطى مصانعهم من مواد الإنتاج، ومع انقضاء الأسابيع الحاسمة، لا التجار ولا المصانع خفضوا الأسعار، وربما البعض تمادى فى استغلال غياب رقابة الدولة، ورفعوا المزيد من أسعار البيع، وهكذا ذهبت الـ8 مليارات دولار إلى جيوبهم، وليذهب الشعب وحكومته إلى الجحيم، على الرغم من زحمة كلام المسئولين، سواء من الحكومة أو من رؤساء ومنتسبى الغرف التجارية، عن تراجع الأسعار العالمية بأكثر من 40%، ودللوا على ذلك، بانخفاض أعلاف المواشى والدواجن، لكن على الأرض، تظل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء على حالها، من دون تعيير.
< إذن.. طالما الحال على ما هو عليه، ومع تخلى الحكومة عن الشعب، لينفرد به التجار المتوحشون، فلا سبيل إلا توسيع دائرة المقاطعة، إسناداً لأبناء محافظات بورسعيد ودمياط والإسكندرية، الذين نجحت ضغوطهم على أسواق الأسماك، والفعل الوطنى هنا، يبقى فى استنفار أبناء المحافظات الـ24 المتبقية، لتفعيل سلاح المقاطعة لكل التجار الجشعين، إلى أن تتحرر كل أنواع السلع الأساسية وغير الأساسية، وتملأ الأسواق بأسعارها الحقيقية، ومن دون كلل أو استسلام، أن تتواصل ضغوط المقاطعة ولو لأسابيع، وكل الأمل أن تشارك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والأحزاب، مع ضرورة دعم الدولة، حتى نسترد الـ8 مليارات دولار، ونعيدها لمسارها الشرعى.
< هى معركة يمكن أن ينتصر فيها المجتمع، وقد تحمل ظروفاً أكثر قسوة طوال سنوات الإصلاح، وأظنه قادراً على خوضها من أجل لقمة العيش، والتاريخ يذكرنا بجسارة المصريين فى مجال المقاطعة، مثل التى انطلقت أيام الرئيس أنور السادات، بسبب أسعار اللحوم، وخرج الناس يهتفون بتلك العبارة الشهيرة «يا جيهان قولى للبيه..كيلو اللحمة بقى بجنيه»، وفى عهد الرئيس حسنى مبارك، عندما قادت سيدات المعادى حملة لمقاطعة اللحوم، وساندها أبناء محافظة الجيزة، وانتهت بإجبار الجزارين على تخفيض الأسعار، وهكذا هناك سوابق لقوة المصريين، فى مواجهة كل أنواع الجشع، نحن فى حاجة لها الآن، لتستقر الأسواق ونحمى حق الدولة والمجتمع من «سعرة» التجار.
[email protected]