وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024)، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور كافة والتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهرمنها وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 - 2024) وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع شدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/ 2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى ، كما أكد سيادته على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة و أيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، كما أصدر سيادته توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
