مايا مرسي: معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليًا إلى 244%
ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الثالثة من مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة"، التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الأسكندرية.
ناقشت الجلسة توصيات دراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر"، الذى تم اعدادها ضمن انشطة مرصد المرأة المصرية.
شارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل، المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة، وعضو مجلس النواب سابقًا، والدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ كانت نسبة الشمول المالي للمرأة ٩٪، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى ٢٧٪ عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليًا الى ٢٤٤٪، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة الى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في المجتمع.
وأشارت رئيسة المجلس إلىي إطلاق أول علامة تجارية جماعية "تلي شندويل"، مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها "حكايات نهاد"، الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والمهم الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليًا بين الأفراد في المجتمع.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار.
فيما استعرض الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم توصيات الدراسة، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي)، ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع، كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة، تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى، مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأعرب الدكتور أشرف العربي عن سعادته وفخره بالتواجد فى مكتبة الاسكندرية، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة فى أي قضية يتم تناولها، مشيرًا الى أهمية دراسة الأعراف الاجتماعية لأنها تقيد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر.
واقترح ضمن التوصيات الأخذ فى الاعتبار عند إعداد استمارات الاستبيان مراعاة مساهمة ومشاركة المرأة فى الناتج القومي المحلي فى محيط الأسرة، بالإضافة إلى أهمية اصدار ورقة سياسات لهذه القضية يتم وضعها أمام متخذي القرار، كما أوصى بضرورة الأخذ فى الإعتبار دور الإعلام وصناع الدراما المهم لما له من أثر سريع لتغيير الصورة الذهنية ورفع الوعى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناهج التعليمية والخطاب الديني.
فيما أكد الدكتور سعيد المصري، أن الدراسة غير مسبوقة وجديرة بالاهتمام ، وأوصى بضرورة التفكير فى سبل عبور الفجوات التى أشارت اليها الدراسة، مشيرًا إلى أن النساء قادرات على إحداث تغييرات على الرغم من وجود مجتمع وجماعه مرجعية رافضة لهذا التغيير، مؤكدًا أهمية عدم انتظار التغيير من المجتمع، وأن يأتى التغيير من المرأة.
وأكد على ضرورة إجراء دراسة حالة حول تجارب النساء على تجاوز الأعراف الاجتماعية، وتسليط الضوء على قصص حياة المناضلات في الريف من السيدات المعيلات، وبحث الدروس المستفادة، كما أوصى بضرورة التفكير في رسائل إعلامية وثقافية تسهم في إحداث تغيير لصالح المرأة.
وفي كلمتها أوصت الدكتورة منال الجميل بضرورة استمرار العمل بالمرصد الذي يعتبر مهمًا جدًا في إعطاء توجيهات تساعد في تمكين المرأة، مشيرة إلى صعوبة تحديد الأعراف السائدة على مستوى الجمهورية، أو المحافظة الواحدة، حيث تختلف من قرية لقرية داخل المحافظة الواحدة، بالإضافة إلى إمكان استخدام الرائدات الريفيات اللاتي يستطعن الوصول للسيدات في مجتمعاتهن المحلية في الحصول على معلومات مهمة على النطاق الجغرافي يمكن من خلاله الحصول على حقائق على الأرض، وأكدت علي أهمية الرسائل الإعلامية التى لها قوة كبيرة وتلعب دورًا موازيًا لرجال الدين.
فيما اقترحت الدكتورة نهاد أبو القمصان إضافة مجموعة من الرسائل إلى توصيات الدراسة من أهمها أثر العمل فى تقوية شخصية المرأة، والقيمة المضافة التى تضيفها من خلال عملها، وأشادت بعملين دراميين تم عرضهما في شهر رمضان ٢٠٢٤ "أشغال شاقة وكامل العدد+١" مؤكدة أنهما قدما حالة راقية جدًا فى العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أهمية التنوع في الأدوات الإعلامية فى تناول دراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود قانون قابل للتطبيق ويطبق بجدية ملزم المجتمع، وأشارت فى ذلك إلى قضايا الابتزاز الإلكتروني وأنها قد تستغرق ١٥ شهرًا فى النيابة العامة.
وشددت الدكتورة نهاد أبو القمصان على ضرورة ربط وتنسيق المؤشرات الإحصائية ببعضها البعض حتى لا نصبح فى جزر منعزلة، مؤكدة ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مفهوم الأمية المالية منذ الطفولة، وأشارت إلى وجود مجموعة من المؤسسات الضخمة التى تعمل فى القطاع الزراعي، وتوفر بيئة آمنة للسيدات مما يعظم من مشاركة المرأة في سوق العمل.
