(فى المضمون)
لفت نظرى تصريحًا لنقيب الفلاحين حسين أبوصدام قال فيه إن سعر البصل فوق الغيط وصل لـ5جنيهات فقط.. وهذه التصريحات جاءت فى إطار تحد أعلنه نقيب الفلاحين مع الإعلامى أحمد موسى حول وصول سعر البصل لـ5 جنيهات فقط رغم فتح باب التصدير، وأن توقعاته جاءت بعد السعر الجنونى الذى وصل إليه البصل العام الماضى «50» جنيهًا، مما دفع الحكومة إلى وقف التصدير قبل استئنافه مرة أخرى مع موسم جنى البصل.
التصريح استفزنى ولم أصدقه وقمت بفتح محرك البحث ووجدت أن السعر بالأسواق 28 جنيهًا، واكتشفت أن أبوصدام «يكذب ولا محركات البحث تضللنى.. السعر بالفعل يخرج من عند الفلاح هكذا، ويصل للمستهلك بـ28 جنيهًا.. وهنا تكمن المشكلة الفلاح الذى يملك أرضه ويزرعها يحصل على أقل القليل قبل وسطاء الأسواق ومعلمي سوق العبور وحتى تجار الفاكهة والخضراوات فيتضاعف سعر كل سلعة 5 مرات عن سعرها الأصلى وتكلفة إنتاجها، وهى ظاهرة غريبة يحب الالتفات إليها.. صحيح مصاريف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات أصبحت كبيرة ولكن ليس لدرجة زيادة سعر البصل وغيره من الخضراوات بأضعاف أضعاف تكلفته.
ومع كل تلك ارتفاعات لا يستفيد الفلاح بشىء رغم حصوله على تكاليف الإنتاج بدون أى دعم فى سنوات سابقة سمعنا عن فلاحين يشكون مر الشكوى من أن الأرض الزراعية لم تعد تغنى ولا تثمن بسبب ارتفاع أسعار السماد وتحكم مافيا الأسواق فى الأسعار، وأحياناً كان الفلاح يتخلص من زراعته بإعدامها أو تحويلها إلى علف للبهائم عندما لا يجد من يشتريها.
مأساة حقيقة وفساد فى منظومة الزراعة يجب معالجته بحيث يكون للفلاح جزء من تلك الأرباح الطائلة التى يحققها تجار الأسواق.
فى المرحلة القادمة تتجه الدولة للتصدير ولا تصدير بدون الحاصلات الزراعية خاصة الموالح والبصل الذى تتربع مصر على المركز الرابع عالميًا فى تصديره، وكذلك الموز والفراولة
وملف تصدير الخضراوات والفاكهة يحب ألا يترك هكذا للتجار، وإنما لا بد من تدخل الدولة ووضع منظومة محكمة للتصدير بحيث يستفيد الفلاح ولا تتأثر الأسواق بالداخل ولا بد من الآخذ بيد الفلاح الطرف الاصيل فى منظومة التصدير من أجل زيادة الإنتاج.. ومن هنا البصل يجد من يشتريه بسعر عادل، ونحصل على منتجات للتصدير وجذب العملة الصعبة.