لازم أتكلم
كنت سأواصل الكتابة فى حلقات (مطالب شعب مصر) إلا أننى اضطررت آسفا لقطعها بفعل ما شاهدته من استفزاز رهيب لبعض المسئولين فى الدولة وهم يعلنون انخفاض أسعار معظم السلع بدءًا من الدقيق ومرورا بالدجاج واللحوم وحتى البصل، وما إن استيقظ الناس صباحا حتى صدموا، ورددوا « حسبنا الله ونعم الوكيل».
ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة الاتفاق مع المنتجين على خفض أسعار عدد من السلع الحيوية والضرورية بنسبة لا تقل عن 15%، وتنبرى لهذه التصريحات أبواق (كذابين الزفة)، يفرشون الأرض حريرا، ويحاولون إقناع البسطاء بأن الحياة «بقى لونها وردى وبمبى وبكل ألوان الطيف» نجد العكس تماما فى الأسواق؟!
فلماذا يحدث كل ذلك وأين يكمن الخلل؟ هل هؤلاء التجار أصبحوا فعلا خارج السيطرة؟ وصاروا مراكز قوى خفية، يتلاعبون بالأسواق فى أى وقت وكيفما شاءوا، ويحتاجون إلى قوانين أكثر ردعا؟ أم هناك خلل فى آليات وإجراءات المواجهة الحقيقية والواقعية لهؤلاء المحتكرين والمستغلين؟
الحكومة اجتهدت وسعت، وربنا انقذها وانقذنا فى الوقت المناسب بصفقة راس الحكمة ومليارات الاتحاد الاوربى، وموافقة صندوق النقد على القرض، وانخفض سعر الدولار، ولم تعد هناك مشكلة فى توفيره لشراء مستلزمات الانتاج أو الإفراج عن المحجوز فى الجمارك،.. فلماذا لا تنخفض الأسعار بالشكل المأمول؟
صحيح إننا فى دولة اقتصادها حر يخضع للعرض والطلب؟ ولكن من الواضح أن هذه الحرية الاقتصادية غير الشريفة، والتى تستفيد منها فئة معينة على حساب الشعب لا بد من إعادة النظر فى ضوابطها ووسائل ممارستها، ولا سيما بعد أن أصبحت مسمارا قويا فى نعش أى حكومة تتولى إدارة شئون المصريين.
وهنا لا أطالب بالعودة إلى قرارات اشتراكية عنترية، بقدر ما أطالب بتدخل حكومى مؤقت يعيد للأسعار توازنها بحيث لا تتضاعف أو تزيد كثيرا عن تكلفة الانتاج وهوامش ربح خيالية كما يحدث الآن، فليس منطقيا أبدا أن تتكلف السلعة 100 جنيه وتصل إلى المستهلك بـ200 جنيه أو أقل قليلا، فالمشكلة واضحة كسطوع الشمس فى كبد النهار وكلها فى تكلفة الانتاج والتسويق، فإذا ما استطاعت الحكومة السيطرة على هذه الدائرة والعثور على الحلقة المفقودة سيخرج الجشعون والمحتكرون والمستغلون تدريجيا من السوق بعد إحكام الرقابة على مصانعهم وعلى الوسطاء الذين يقومون بتسويق بضائعهم وسلعهم بأغلى الأسعار.
وليس منطقيا أبدا كما أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية فى لقاء تليفزيونى، أن يكسب احد التجار 7 ملايين جنيه يوميا؟! لقد نزع الرجل ورقة التوت عن هؤلاء وفجر المسكوت عنه وكشف المستور، ووضع يده على الحقيقة المؤلمة والموجعة، وهى عدم اعتراف الحكومة بأن هناك خللا جسيما فى آليات مواجهة مغالاة المنتجين فى الأسعار.
ضرب الرجل مثلا بتكلفة كيلو الدواجن، وأشار إلى أن السعر العادل له 75 جنيها بعد أن توفرت الأعلاف وانخفض سعر الطن إلى من 33 الف جنيه إلى 21 ألفا.. فلماذا يباع الكيلو بـ 115 جنيها؟ وقس على ذلك البيض وجميع السلع الأخرى، لا ضمير ولا انتماء ولا وطنية ولا مراقبة فعلية للمتاجرين بمعاناة الشعب المصرى.
التدخل الحكومى بات مطلوبا يا رئيس الوزراء، حددوا قائمة عادلة بتكاليف الانتاج الحقيقية للسلع وألزموا بها المنتجين والتجار، وحاكموا غير الملتزم، ولا تكتفوا بالقرارات الورقية، أسرعوا وصححوا الخطأ، وإن لم تفعلوا سيستمر الوجع، وما أدراك ما وجع الفقراء!